مرصد مينا
اعتقلت السلطات التونسية أنيس الكعبي الكاتب العام “للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة”، الأمر الذي دعا “الاتحاد العام التونسي للشغل”، للتنديد، معتبرا ذلك “خرقا” للحقوق النقابية وللدستور التونسي.
ونفذت نقابة الطرقات اضرابا يومي الاثنين والثلاثاء من أجل زيادة الأجور فضلا عن مطالب أخرى.
اتحاد الشغل اعتبر في بيان الأربعاء أن ذلك يمثل “ضربا للعمل النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الاضراب”.
وفي كلمة ألقاها الرئيس قيس سعيّد مساء الثلاثاء اثر لقائه بقيادات أمنية في ثكنة أمنية بالعاصمة تونس، أكد أن “من يتولون قطع الطرق اليوم ويهددون بقطع الطريق السيارة لا يمكن أن يبقوا خارج دائرة المساءلة”، مضيفا أن “الحق النقابي مضمون بالدستور ولكن الحق الدستوري لا يمكن ان يتحول إلى مآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد”.
واعتبر الاتحاد ان خطاب سعيّد “تضمّن تحريضا ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في الاحتجاجات السلمية”، ودعا انصاره إلى “التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية بكلّ الأشكال النضالية المشروعة”.
وأكد القيادي في الاتحاد حمزة محمودي في تصريحات لوسائل اعلام محلية أن سبب توقيف أنيس الكعبي يعود إلى “تقديم شكوى بخصوص تصريحاته الاذاعية كبدت شركة (الطرق) خسائر مالية”.
ويواجه سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021 انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوقية تونسية ودولية بتشديد “القيود التعسفية” على الحريات في حق معارضيه.
