مرصد مينا- تونس
اعلنت حركة النهضة التونسية، في بيان اليوم الجمعة، عن توقيف نائب رئيسها “نورالدين البحيري”، واقتياده لجهة مجهولة، وهو أكبر مسؤول في الحركة تحتجزه قوات الأمن منذ حل الرئيس “قيس سعيد” البرلمان قبل خمسة اشهر.
ووصف البيان توقيف البحيري بـ”الاختطاف” على أيدي رجال أمن بزي مدني ثم “اقتياده الى جهة غير معلومة”، متهما السلطات التونسية بتصفية الخصوم السياسيين.
وقال البيان ان السلطات تسعى الى “إثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام” عبر اعتقال البحيري، وهو وزير سابق ونائب في البرلمان المجمد ويوصف بأنه الصندوق الاسود لزعيم الحركة راشد الغنوشي.
وخلال فترة توليه منصب وزير العدل، كان يتهم من قبل معارضيه بالسيطرة على القضاء بين عامي 2011 و2013 الذي كان يسمى خلال فترة معينة بـ”قضاء البحيري”.
وبعد اتخاذه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز، وجّه الرئيس سعيد بضرورة تطهير القضاء من القضاة الفاسدين وسط حديث عن إمكانية حل المجلس الأعلى للقضاء.
كما تحدثت تقارير أن البحيري من بين مهندسي تحالفات النهضة سواء مع حزب نداء تونس بعد انتخابات 2014 او مع قلب تونس بعد انتخابات 2019.
