مرصد مينا
رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد من أجل “جمهورية جديدة”، معتبرا أنه “شكلي” ويقصي القوى المدنية.
وأوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي إثر اجتماع هيئته التنفيذية أن الحوار “شكلي تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى المدنية”، فضلا عن كونه “استشاريا ولا يفضي الى نتائج”.
سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد خلال تلاوته البيان الختامي إن الاتحاد يتمسك بالحوار سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة ويعتبر المرسوم الرئاسي رقم 30 حول الهيئة الاستشارية الوطنية غير منبثق عن تشاور ولا يعبر عن تطلعات الشعب والقوى المدنية.
الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل أكدت أنها تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي واتخاذ القرار اللازم بخصوص الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة.
كما أشار البيان الختامي إلى تبني مقترحي الإضراب العام في مجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام، والتفويض للمكتب التنفيذي التداول في تاريخهما، ويطالب الاتحاد حكومة نجلاء بودن بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة والشروع في المفاوضات الاجتماعية فورا.
يشار أن الرئيس التونسي أعلن يوم الجمعة إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور “جمهورية جديدة” عبر “حوار وطني” استبعد منه الأحزاب السياسية.
