مرصد مينا
قضت محكمة ابتدائية في تونس بحبس الرئيس الأسبق منصف المرزوقي ثماني سنوات مع النفاذ لإدانته بمحاولة إثارة الفوضى في البلاد.
يشار أن المرزوقي مقيم في فرنسا وهو أول رئيس انتخب ديموقراطيا في تونس بعد ثورة العام 2011، وفتح ملفّه القضائي بعد تداول تصريحات له على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، إن المرزوقي دين بالضلوع في “اعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
يشار أنه في نهاية العام 2021 أصدرت محكمة حكما غيابيا بحبس المرزوقي 4 سنوات لإدانته بـ”الاعتداء على أمن الدولة الخارجي” على خلفية دعوته خلال تظاهرة في باريس الحكومة الفرنسية إلى “التخلي عن أي دعم” للرئيس سعيّد متّهما إياه بـ”التآمر ضد الثورة”.
والمرزوقي ملاحق منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرها قاض تونسي بعيد طلب سعيّد فتح تحقيق في تصريحات أدلى بها الرئيس الأسبق وأمر بسحب جواز سفره الدبلوماسي.
وسعيّد أستاذ قانون دستوري سابق (66 عاما)، انتُخب ديمقراطياً في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لكنه جمّد أعمال البرلمان وحله لاحقاً ويستأثر بالسلطات في البلاد منذ 25 تموز/يوليو 2021.
والمرزوقي (78 عاما) معارض قديم لنظام زين العابدين بن علي، وهو أول رئيس انتخب ديمقراطيا في مرحلة ما بعد الثورة (2011-2014).
