مرصد مينا
قضت محكمة تونسية بسجن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وصهره رفيق عبد السلام، 3 سنوات مع النفاذ العاجل.
حكم المحكمة جاء بتهمة تلقي تمويلاً أجنبياً خلال انتخابات 2019، وذلك رغم عدم حضورهما جلسة المحاكمة.
الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، قال في تصريحات “إنه جرى تخطئة الممثل القانوني للنهضة بمبلغ يعادل قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه، والبالغ نحو مليون و170 ألف دولار أميركي”.
التحقيقات في القضية تعود إلى 3 سنوات بعدما تم الكشف عن عقود (لوبينغ) أو ضغط، أبرمتها الحركة مع شركات أجنبية، للقيام بحملات لصالحها بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
والغنوشي موقوف منذ منتصف أبريل 2023، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة.
كذلك صدر حكم آخر بسجنه بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، في قضية ما يعرف إعلامياً بشركة “أنستالينغو” المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي.
وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة بالنهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها “التآمر على أمن الدولة” و”التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر”، من بينهم نائبا الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض.
