مرصد مينا – تونس
قرر الحزب الدستوري الحر في تونس تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار إزالة خيمة للاعتصام وتقديم شكوى ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة.
وقالت عبير موسى رئيسة الحزب في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك” إن “الحزب قرر على إثر ما جد من أحداث خلال اليومين الفارطين أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس الكائن بشارع خير الدين باشا بالعاصمة تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار إزالة خيمة الاعتصام وتقديم شكاية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق في الاعتداء ومحاولة قتل جماعية والإضرار بالممتلكات الخاصة”.
“موسى” أعلنت مقاطعة والي تونس وتقديم شكاية ضد ائتلاف الكرامة بتهمة “تكوين وفاق إجرامي للاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة، والقيام بالتتبع في المحاكم الوطنية والدولية بالاضافة إلى تقديم شكوى ضد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وحركة النهضة وكل من حضر الاعتصام من كتلة الحركة طبقا لقانون مكافحة الارهاب”.
وتابعت موسى “أنها سترفع شكاية حول الاعتداءات على نواب الحزب الدستوري الحر لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان، مشددة على أن اعتصام الحزب دستوري وقانوني” مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد “بعقد مجلس أمن قومي طارئ تكون أول نقاطه مسألة اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس”.
كما انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر صمت بعض النواب والأحزاب والمنظمات الوطنية والتنديد بما طال أعضاء حزبها وأعضائه، مشيرة إلى أن الحزب “سيواصل التحركات ضد اتحاد العلماء المسلمين بتونس”.
