مرصد مينا
أفادت تقارير إعلامية بأن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية سيمثل أمام محكمة مختصة بالإرهاب بصفته متّهما يوم 19 يوليو/تموز الجاري، مشيرة إلى أنه تم إعلام الغنوشي، أمس الثلاثاء، بهذا الاستدعاء فيما يتعلق بقضية جمعية “نماء” الخيرية.
يشار أنه رئيس لجنة التحاليل المالية محافظ البنك المركزي مروان العباسي، وجه أمس الثلاثاء أمرا إلى كافة البنوك والديوان الوطني للبريد لإخطارها بصدور قرار يقضي بتجميد حسابات عدد من القيادات والمحسوبين على حركة النهضة، أبرزهم الغنوشي ونجله معاذ، وصهره رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وأبناؤه وصهره محمد الحشفي، وناجح الحاج لطيف، أحد أذرع الغنوشي الخفية، ورفيق عمارة وعبد الكريم سليمان.
وبدأ البحث في ملف القضية، إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين اليساري شكري بلعيد، والقومي محمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013، مفادها اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر.
وكان محامو شكري وبلعيد، بحسب العين الإخبارية، تقدموا بشكوى لدى القضاء العسكري حول ما اصطلح على تسميته “الجهاز المالي السري لحركة النهضة” وتولى القضاء العسكري تكليف وحدة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بجزء من الشكوى، والتخلي عن الجزء المتعلق بالجانب المالي لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس.
رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي قال في تصريحات سابقة إن جمعية تأسست في 2011 تحت اسم “نماء تونس” كان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب) وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة “النهضة” الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف التحقيق.
وأشار إلى أن “أحد الأطراف المتهمة هو شخص يدعى ناجح الحاج لطيف الذي يدير أعمال زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، وهو أحد أذرعه الخفية، وكان وكيلا لشركة تنشط في مجال “النسيج” بتونس، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنه خلال إدارته للشركة، كان يستعمل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع النهضة”.
