مرصد مينا
أعلنت المعارضة التونسية ممثلة في “جبهة الخلاص الوطني” رفضها الاعتراف بالبرلمان الجديد واصفة إياه بـ “المسخ” وذلك قبل ساعات من انعقاد أولى جلساته، كما أكدت في بيان لها تمسكها بدستور عام 2014، بحسب ما نشرت في بيان على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.
وجاء في البيان: “بعد إقدام سلطة الانقلاب على حل كل المجالس البلدية المنتخبة سنة 2018، قبل أشهر قليلة من انتهاء مهامها بمقتضى مراسيم، تؤكد جبهة الخلاص الوطني، أن الاستحواذ على المجالس البلدية حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرست وضع رئيس الدولة يده على كل السلطات ضاربا عرض الحائط بالتجربة الناشئة للحكم المحلي المنصوص عليها في دستور 2014، وفي خرق صارخ للقوانين والأنظمة السَارية”.
وأضافت الجبهة في بيانها أن “هذه الحملة الممنهجة واللامسؤولة تكرس حكما دكتاتوريا شعبويا”، مشددة على أنها “لا ولن تعترف بالمجلس النيابي الذي وصفته بـ(المسخ)، والمنبثق من دستور (انقلاب غير شرعي)، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة”.
كما أكدت جبهة الخلاص الوطني التونسية “تمسكها بدستور عام 2014، الذي صادق عليه ملايين الناخبين التونسيين، عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي، فما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق”، بحسب نص البيان. وأدان البيان “بشدة حملات المداهمات المتواصلة وتلفيق التهم والتنكيل بالمساجين السياسيين”.
وحمّلت الجبهة “الرئيس التونسي قيس سعيد والمكلفين بوزارتي العدل والداخلية شخصيا، المسؤولية عن سلامة المعتقلين وخاصة المضربين عن الطعام”.
