تونس (مرصد مينا) – تجمع العشرات من نشطاء المجتمع المدني في ساحة «باردو» وسط العاصمة تونس، ضمن ما أسموه «اعتصام الرحيل2»، مطالبين بتعديل النظام السياسي في البلاد، على غرار التجربة التي عاشتها عام 2013 والذي انتهى بتنحي الحكومة وقتها.
وطالب المعتصمون بتعديل النظام السياسي في البلاد، وتنحية رئيس البرلمان، الذي يتهمونه «باستخدام القبة البرلمانية، لإجراء تحركات مشبوهة تربك الأمن القومي»، حسب تعبيرهم.
وقالت وسائل إعلام تونسية، خلال تغطيتها للاعتصام، إن «الشرطة وضعت حواجز حديدية حول تجمع النشطاء أمام البرلمان، تجنباً لأية صدامات أو مع المارة والسيارات النقل العامة».
وأوضح أحد النشطاء المشاركين في الوقفة المحامي، «عماد بن حليمة»، أن الاعتصام «سيبدأ رسميا بمجرد إعلان السلطات رفع الحجر الصحي نهائياً في البلاد»، مشدداً على أن «المطالب الأساسية للاعتصام أربعة، وأهمها الإسراع بوضع المحكمة الدستورية المعطلة منذ 2015».
وقال المحامي إن باقي المطالب هي: «تعديل القانون الانتخابي من أجل تمثيلية أكبر في البرلمان، وتعديل النظام السياسي الحالي لمنح صلاحيات أوسع للرئيس، كما يطالب النشطاء المنظمين للاعتصام بتنحية رئيس البرلمان راشد الغنوشي من منصبه بسبب خرقه لمبدأ الحياد في الدبلوماسية التونسية فيما يرتبط بالنزاع الليبي».
وأضاف الناشط خلال حديثه: «نحن لسنا ضد الشرعية، ولن نطالب بحل البرلمان، ولكن (الغنوشي) لم ينتخبه الشعب، وهو اختار الاصطفاف خلف معسكر بعينه في النزاع الليبي». لافتاً إلى أن مطالبتهم بتعديل النظام الحالي، لأنه اثبت أنه لا يتماشى مع الواقع التونسي، والبديل نظام رئاسي معدل».
ولم تعلن أيّة جهة حزبية أو نقابية، عن دعم رسمي للتحرك منذ انطلاقه، فيما أعلن النشطاء بأن مبادرتهم ذات «صبغة مواطنية»، وفقاً لصحيفة «العرب».
وربط المعتصمون يوم خروجهم هذا لرمزيته التاريخية، مشيرين أنه عن اختيارهم «يوافق تاريخ عودة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة من منفاه في فرنسا عام 1955 وإصدار الدستور الأول للبلاد عام 1959 كما أنه يوافق احباط دستور 2013 الذي اقترحه الإسلاميون».
من الجدير بالذكر، أن «اعتصام الرحيل» تسمية أطلقت على الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع أمام مقر البرلمان في 2013 عقب الاضطرابات التي شهدتها تونس، إثر اغتيال السياسيين (شكري بلعيد، ومحمد البراهمي) وتصاعد «العمليات الإرهابية»، والذي انتهى؛ أي الاعتصام بتبنيّ مقترحات الحوار الوطني الذي قاده اتحاد الشغل بين الفرقاء السياسيين، ووضع حكومة غير متحزبة أشرفت على انتخابات 2014.
