مرصد مينا- تونس
تتجه الحكومة التونسية إلى إلغاء دعم المواد الأساسية تدريجيا على مراحل خلال الأربع سنوات القادمة، وتوجيهه إلى مستحقيه.
وسائل إعلام محلية، قالت اليوم الأربعاء إن الحكومة التونسية قررت الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، وذلك خلال وثيقة الإصلاحات التي سيقدمها الوفد التونسي أمام الصندوق الدولي.
ويترأس “علي الكعلي”، وزير المالية الوفد التونسي الذي يزور واشنطن خلال الأسبوع الحالي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، وذلك بمشاركة “مروان العباسي”، محافظ البنك المركزي.
الحكومة التونسية تسعى إلى التفاوض مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل تقديمها لبرنامج اقتصادي جديد يتضمن جملة من الإصلاحات من بينها توجيه الدعم إلى مستحقيه والتقليص من كتلة الأجور، وإصلاح الجباية والمؤسسات العمومية.
ويتضمّن برنامج إصلاح الدعم في مرحلة أولى إلغاء دعم المواد الغذائية وتوجيه مقابل مالي لكل التونسيين بغضّ النظر عن دخلهم، إلى جانب فتح منظومة لتسجيل الراغبين في الحصول على الدعم المالي “تعويض”.
وحسبما أكدت مصادر محلية، فإن كل العائلات المعوزة والمتحصلين على بطاقة علاج بيضاء يعتبرون مسجّلين آليا وسينتفعون بالتعويض المالي في كل مراحل تنفيذ هذا الإصلاح.
يشار إلى أن تونس تحتاج إلى اقتراض 7.2 مليار دولار من بينها حوالي 5 مليار دولار في شكل قروض خارجية.
الجدير بالذكر أن نفقات الدعم تقدر بـ 6.2 مليار دينار في عام 2021 مقابل 4.1 مليار دينار في عام 2020.
