مرصد مينا – تونس
ذكرت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء، أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل.
وكالة “رويترز” أكدت أنها اطلعت على وثيقة حكومية اليوم، كشفت أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل لخفض العجز المالي.
وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، “نور الدين الطبوبي” أكد في وقت سابق، أن الحكومة اقترحت خفض فاتورة أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 10 في المئة، مشددا على أن الاتحاد يرفض هذه المقترحات.
كما أوضح “الطبوبي” أن الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع الرواتب، وفقا لإعلام محلي.
وكانت تونس قد بدأت الشهر الماضي محادثات مع صندوق النقد للوصول إلى برنامج تمويل من أجل إنقاذ اقتصادها الذي يعاني وبشدة.
يذكر أن المحادثات مع صندوق النقد توقفت في 25 يوليو/ تموز، عندما أقال الرئيس قيس سعيد مجلس الوزراء وعلًق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، في مواجهة شلل حكومي استمر فترة طويلة، بينما استأنفت تونس هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة قروض استندت إلى فرض البلاد خطوات مؤلمة لا تلقى قبولا شعبيا تهدف إلى تحرير الاقتصاد.
