أعلنت مصادر تونسية، أن المحكمة الإدارية ستصدر أحكام الاستئناف في الطعون المقدمة لها حول نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية، خلال الساعات القليلة القادمة.
وتوقعت المصادر أن تؤكد قرارات المحكمة انتقال المرشّحين “قيس سعيد” و”نبيل القروي” إلى الدور الثاني الذي ينتظر أن يُجرى 13 أكتوبر المقبل.
يأتي ذلك في وقتٍ من المنتظر فيه، أن تبت المحكمة التونسية بطلب المرشح الرئاسي “نبيل القروي” للإفراج عنه قبل بدء الجولة الثانية من الانتخابات، في ظل مخاوف من أن يؤدي الإبقاء عليه في السجن لإلغاء نتائج الدور الثاني من الرئاسيات، بسبب عدم تكافؤ الفرص مع منافسه “قيس سعيد”.
وكان المرشح الرئاسي التونسي “نبيل القروي” قد لوح بالطعن بنتائج الجولة الثانية من الانتخابات في حال خسارته، متهماً السلطات التونسية بعدم السماح له بعرض برنامجه الانتخابي، ما أدى إلى تعذر تواصله مع الناخبين.
واعتبر “القروي” في تصريحاته له؛ أن استمرار اعتقاله وإجراء الجولة الثانية من الانتخابات في ظل الظروف الراهنة يلغي مبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه “قيس سعيد”.
كما جدد المرشح الرئاسي المعتقل منذ آواخر شهر آب الماضي على خلفية قضايا فساد مالي؛ مطالبته بالإفراج الفوري عنه قبل موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات التي ستحدد هوية الرئيس القادم، معتبراً أن فوزه بالدور الأول جاء من خلال واقعية برنامجه الانتخابي، ومعرفته الدقيقة لأهم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمجتمع التونسي، على حد قوله.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية “نبيل بفون” من جهته لفت أيضاً في تصريحات سابقة إلى أن وضع المرشح للجولة الثانية “نبيل القروي” يمثل معضلة كبيرة، مضيفاً: “قد يكون هناك طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا تواصل هذا الوضع”.
وطالب “بفون” السلطات القضائية في البلاد المترشح “القروي” حقه في القيام بحملته الانتخابية من خارج السجن، على حد وصفه، في وقتٍ حذرت فيه الهيئة العليا للانتخابات من أن يؤثر حبس المرشح على شرعية نتائج الجولة الحاسمة المقررة في 13 تشرين الأول المقبل.
يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية قد أرجأت النظر في طلب الإفراج عن مرشح الجولة الثانية من الانتخابات “نبيل القروي” الذي كان قد تقدم به محاميه حتى اليوم الاثنين.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم إمكانية عقد الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد اليوم بسبب إضراب القضاة التونسيين على خلفية قضايا أخرى ارتبطت بالخلاف بين فريق الدفاع والقضاة المكلفين بالنظر في قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المتهم فيها الجهاز السري لحركة “النهضة”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
