مرصد مينا – تونس
قررت النيابة العامة التونسية اليوم الثلاثاء، سجن وزير زراعة سابق و7 مسؤولين آخرين للاشتباه في تورطهم في فساد مالية.
قسم الاتصال في المحكمة الابتدائية قال في بيان له: إن “قرارا صدر يسمح باحتجاز الوزير السابق سمير بالطيب، بشبهة التورط في جرائم مخالفة لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال وذلك على خلفية طلب عروض خاصة بمعدات إعلامية لصالح وزارة الزراعة “بقيمة فاقت 800 ألف دينار”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد تعهد في شهر يوليو/ تموز الماضي، بإطلاق حملة واسعة النطاق ضد الفساد الذي يعاني منه الاقتصاد التونسي.
يشار إلى أن سمير بالطيب (64 عاما) هو أحد الساسة التونسيين الذي أصبح وزيرا للفلاحة في حكومة يوسف الشاهد السابقة والتي كانت تحظى بدعم من الإخوان.
واحتجزت السلطات التونسية، في الأسبوع الماضي، النائب المهدي بن غربية على خلفية الاشتباه في تورطه في احتيال ضريبي وغسل أموال، ليصبح بذلك النائب الرابع الذي يدخل السجن منذ يوليو.
