تونس تختار رئيسها.. واحتمالات مفتوحة

اليوم هو اليوم الذي انتظره التونسيون وانتظره معهم كل العرب ليروا نتائج الديمقراطية الأولى التي ولدت من رحم أول ربيع عربي، تخلص من طاغية تونس “زين العابدين بن علي”، كما يصفه التونسيون.

فبعد يوم الصمت الانتخابي يتوجه 7 مليون تونسي إلى صناديق الاقتراع المنتشرة في كل المدن والنواحي والشوارع التونسية، لتأمين مشاركة كل الناخبين القانونيين في العملية الانتخابية، التي تشهد تنافساً شديداً مفتوح على كل الاحتمالات حتى فتح باب لجولة ثانية.

ويتنافس 24 مرشح من أصل 26، حيث انسحب المرشحان؛ المستشار السياسي السابق “محسن مرزوق” ورجل الأعمال “سليم الرياحي” لصالح وزير الدفاع الذي ظهر فجأة على الساحة إبان مرض الرئيس الرال “الباجي قائد السبسي” وهو “عبد الكريم الزبيدي”.

في حين تحول شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة والملقب “بشارع الثورة” إلى بازار سياسي، وفق وكالة فرانس 24، حيث نظمت اجتماعات حزبية لعدد من المرشحين.

وتعتبر انتخابات الأحد مفتوحة على كل الاحتمالات. ونادرا ما شهدت البلاد مثيلا لها، وذلك بالنظر الى عدد المرشحين وانقسام العائلات السياسية التي قدمت أكثر من مرشح ومتنافس.

في 2014 أتى الراحل الباجي قائد السبسي من حزب نداء تونس، الذي ما لبث كثيراً حتى شهد انقسامات شتت أهدافه، وأضعفت من قوة تواجده.

فثمانية من المرشحين للاقتراع الرئاسي أتوا من حزب نداء تونس بينهم رئيس الوزراء “يوسف الشاهد ” الذي يجد صعوبة في الدفاع عن حصيلة ثلاث سنوات من تولي حكومته، وأكد القضاء التونسي أول أمس الجمعة، استمرار توقيف أحد أبرز منافسي الشاهد، وهو رجل الأعمال والإعلامي ” نبيل القروي” وكان تم توقيف القروي في نهاية آب بشبهة فساد وتبييض أموال. وقد يصبح أول سجين في السباق النهائي للرئاسة.

واختتم ثلاثة مرشحين آخرين حملاتهم الانتخابية في الشارع ذاته في العاصمة باجتماعات، وأعطى ذلك حيوية لوسط العاصمة في أجواء احتفالية التقى فيها مناصرو مختلف المرشحين، وبين هؤلاء عبد الفتاح مورو أول مرشح للانتخابات الرئاسية في تونس عن حزب النهضة الإسلامي، التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

وشهدت الانتخابات التونسية أول مناظرة تلفزيونية في الساحة العربية بين المترشحين للرئاسة، عرفت باسم سباق قرطاج، وسيطر تحسين الوضع الاقتصادي والتخلص من الفساد على أجواء المناظرة، كما حرم نبيل القروي من المشاركة في المناظرة من محبسه.

ووفق القانون التونسي ففي حال لم يحصد إل من المرشحين على غالبية الأصوات بنسبة 50% زائد واحد،فسينتقل المرشحان اللذان حصدا العدد الأكبر من الأصوات إلى الدورة الثانية.

وفي تقرير لها حول الانتخابات التونسية الخميس الفائت رأت مجموعة الأزمات الدوليّة ، أنّ “حدّة الصراع الانتخابي تكشف حيويّة ديموقراطيّة”، لكن في المقابل هناك “خطر الانحراف عن المساربسبب أزمة الثقة لدى التونسيين تجاه المؤسّسات وشراسة التنافس”.

وقالت وزارة الداخلية التونسية أمس السبت أن الانتخابات ستكون محمية ب 70 ألف رجل أمن موزعين على صناديق الاقتراع المنتشرين في 4564 مركز انتخابي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي