مرصد مينا- تونس
قالت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز غلوبال”، اليوم الثلاثاء، إن تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
وأضافت الوكالة أنّ تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102% من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي، أو 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.
المحلل في “ستاندرد آند بورز”، “محمد داماك”، قال في تقرير نشرته “رويترز”، إنّ “انكشاف البنوك التونسية على دين البلاد السيادي زاد بأكثر من المثلين في العقد الماضي إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة”.
يشار إلى أن تونس بدأت هذا الشهر، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وتعاني تونس من ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد 8.8% العام الماضي، فيما بلغت نسبة الدين العام نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 32.8 مليار دولار.
يذكر أن رئيس الحكومة التونسية “هشام المشيشي”، كان أعلن نهاية الشهر الماضي، أنّ بلاده تنوي طلب 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في إطار برنامج التعاون الجديد، مفسراً ذلك بالحاجيات التمويلية الكبيرة للميزانية.
وبحسب “المشيشي”، فإن برنامج التمويل الجديد سيمتدّ على ثلاث سنوات، مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها العليل.
وتلجأ تونس، للمرة الرابعة منذ استقلال البلاد، إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويلات مقابل الإصلاح الاقتصادي، فيما يعد المبلغ الذي تنوي الحكومة اقتراضه الأعلى في تاريخ البلاد.
الجدير بالذكر أن تونس تعود إلى الصندوق بعد نحو 5 سنوات من اتفاق قرض الصندوق الذي وقّعته حكومة الحبيب الصيد، في شهر أيار\ مايو 2016، بقيمة 2.9 مليار دولار، لم تحصل منه البلاد سوى على 1.7 مليار دولار، بسبب تعليق الصندوق للتعاون عام 2019، في ظل الانتخابات المبكرة التي فرضتها وفاة الرئيس الراحل “الباجي قائد السبسي”.
