عقد الرئيس التونسي “قيس سعيّد”، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، تم خلاله مناقشة تطورات القضية الليبية، احتماليات أن تشهد الحدود بين البلدين، موجات من اللاجئين الليبين، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب مصادر إعلامية، فقد ناقش الاجتماع وضع خطّة طوارئ عاجلة لمواجهة احتمالات تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من ليبيا المجاورة، لافتةً إلى أن الرئيس التونسي، أشار إلى أن كل المعطيات توحي بأن الأمور في ليبيا تتجه نحو المزيد من التعقيد والتوتر والتصعيد.
كما أشار “سعيد” إلى أنه وعلى الرغم من الجهود والمساعي لحل المشكل بطريقة سلمية، إلا أن تفاقم التدخل الخارجي ساهم في توتير الأمور وجعلها دون مستوى المساعي التي تبذل في إطار الأمم المتحدة أو في بعض العواصم الغربية أو العربية ومن بينها تونس.
إلى جانب ذلك، طالب الرئيس التونسي، بأن تشمل الاستعدادات الجانب الصحي والإنساني، لاستقبال اللاجئين، داعياً إلى الإعداد الجيد لإمكانية تدفق موجة من اللاجئين سواء ليبيين أو رعايا دول أخرى مقيمين في ليبيا.
وأكد “سعيد” على ضرورة أن تنسق الجهات التونسية مع العواصم الغربية والاتحاد الأوروبي للحصول على الدعم المالي اللازم لإيواء الهاربين من ويلات الحرب في ليبيا، ومنع الهجرة غير الشرعية نحو سواحلها، دون ان يستبعد تكرار سيناريو عام 2011، الذي استقبلت فيه تونس آلاف اللاجئين الهاربين من الحرب بليبيا، على حد قوله.
وخلال الاجتماع، نوه “سعيد” إلى أهمية اتخاذ كل التدابير الأمنية والاحتياطية لمنع إمكانية تسلل عدد من الإرهابيين في صفوف اللاجئين إلى الأراضي التونسية، وذلك في وقتٍ، رفعت فيه السلطات التونسية درجة التأهب على الحدود مع ليبيا، دافعةً بتعزيزات أمنية إضافية على طول الحدود البرية.
