مرصد مينا
طالبت ثمانية أحزاب من المعارضة في تونس بإلغاء “المرسوم عدد 54” المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال منددة بالاعتقالات التي طالت إعلاميين ومحامين.
واعتبرت هذه الأحزاب في بيان مشترك أصدرته اليوم الاثنين أن “اقتحام دار المحامي مرتين هي دلالة جدية على انحسار حلول السلطة فقط في الجانب الأمني وممارسة التخويف لكل معارض لسياساتها”، معتبرة أن “عودة ما أسمته “ممارسة ” التعذيب” ضد المعارضين يؤشر على عمق الأزمة السياسية التي تعيشها السلطة الماسكة بمقاليد الحكم.
وأفادت بأن “ما جرى للمحامي مهدي زقروبة دليل على عودة التعامل الأمني العنيف للسلطة مع معارضيها ومنتقديها”. كما أعربت في بيانها عن تضامنها الكامل مع قطاع المحاماة في نضاله دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانا لمرفق العدالة.
يشار أن الرئيس التونسي قيس سعيد وقف في سبتمبر 2022، على المرسوم رقم 54، الذي يهدف إلى مكافحة المعلومات والشائعات الكاذبة على الإنترنت. وتنص المادة 24 من المرسوم على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار لكل من ينشر مثل هذه المعلومات. ويتضاعف هذا إذا صدرت الأقوال المسيئة عن أحد موظفي الدولة.
ويلزم المرسوم شركات الاتصالات بتخزين البيانات المتعلقة بهوية المستخدمين وحركة الاتصالات والبيانات الوصفية بشكل منهجي لمدة عامين على الأقل (الفصل 6)، ويخوّل السلطات، بناء على أمر قضائي بمصادرة الأجهزة الشخصية وتتبع الأفراد واعتراض اتصالاتهم لـ “كشف الحقيقة” (الفصل 9).
