مرصد مينا
اعتقلت السلطات التونسية عضو قيادة “جبهة الخلاص” جوهر بن مبارك، بعد توقيف والده عز الدين الحزقي، أمس الخميس، للتحقيق معه قبل إطلاق سراحه، وكذلك اعتقال كل من زميلته في قيادة المبادرة شيماء عيسى، وقبلهما الأمين العام لـ”الحزب الجمهوري” عصام الشابي، الأربعاء، في سياق الحملة الواسعة التي انطلقت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، المعروف بعلاقاته السياسية الممتدة، وكذلك الناشط السياسي خيام التركي.
في السياق نفسه بيّن نائب الأمين العام لـ”حزب العمل والإنجاز” أحمد النفاتي أن “الاعتقالات الأخيرة تأتي في سياق وضع سياسي يتسم بالحكم الفردي الذي فرضه انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021، في ظل تشتت الأحزاب السياسية، وارتباك المجتمع المدني، ممّا جعل الطريق سالكاً أمام الانقلاب”.
وأضاف في تصريحات، بحسب العربي الجديد، إلى أنه “وبعد أن تكشّف فشل الرئيس في كل الملفات الحارقة، وأساساً الاقتصادية والاجتماعية، استشعرت المعارضة ضرورة بناء جسور حوار لصياغة مبادرة لإنقاذ البلد، خاصة بعدما تبين توحّد موقفها في عيد الثورة يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2023، الذي اعتبره المحللون محطة فارقة في مسار مواجهة الانقلاب، حيث توحد موقف المعارضة (بمن فيهم من تراجع عن دعم مسار 25 يوليو) حول ضرورة مواجهة الانقلاب، وإنقاذ تونس من الانحراف الذي يهدّد وحدة الدولة ومكاسب الجمهورية”.
من جهته، قال القيادي في حراك “مواطنون ضد الانقلاب”، أحمد الغيلوفي، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد “يقول عن الموقوفين إنهم مجرمون، وانقلابيون، وفاسدون، ويخططون للاغتيال، غير أن المحامين لا يجدون شيئاً من هذه التهم أو القرائن في الملفات، وبالتالي إذا كانت التوقيفات غير مطابقة للتهم فتصبح التوقيفات سياسية، وبالتالي من قام بتوقيفهم؟ ولصالح من يتم توقيفهم؟ ولفائدة أي جناح من السلطة يتم توقيفهم؟ كل هذا يجعل الأمر مربكاً”.
في السياق عينه، اعتبر القيادي بحزب “ائتلاف الكرامة” منذر بن عطية بحسب المصدر نفسه أن “ما تقوم به غرفة عمليات 25 يوليو هو سلوك كلاسيكي، واجترار لسلوكيات كل أنظمة الاستبداد الفاشلة التي تقوم بحملات اعتقال وهرسلة، وتزج بالناس في السجون لتحقيق أهداف ثلاثة: تلهية الناس بموضوع الاعتقالات، حتى ينسوا الملفات الحياتية و أوضاعهم المزرية؛ ترهيب الجميع، نخبة وعامة حتى ينقادوا لحكم الاستبداد؛ ولعب دور البطل الذي يحارب الفساد حتى يكسب تعاطف بعض المغفلين”.
