مرصد مينا – تونس
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن رفضها من نشر فيديو من قبل رئاسة الجمهورية عن الحوار الذي دار بين قطبي السلطة التنفيذية حول تعيينات شملت قياديين من النظام السابق وأثارت جدلاً واسعاً في البلاد، معربةً عن استيائها من تصرّف الرئاسة.
رئيس الحكومة هشام المشيشي، أبلغ رئاسة الجمهورية، عن اعتراضه للفيديو الذي بثته الصفحة الرسمية للرئاسة. مؤكداً أنه «كان منقوصاً ولم يتضمن رد رئيس الحكومة على الكلام الذي وجهه إليه الرئيس قيس سعيد».
ورأى المشيشي أن هذا التصرّف كان «مسيئاً لصورة الدولة التونسية ولمؤسساتها»، مطالباً من رئاسة الجمهورية «عدم تكرار هذه الصورة مستقبلاً حتى لا تؤثر سلباً على مؤسسات البلاد».
يأتي ذلك عقب نشر الرئاسة التونسية فيديو مدته ست دقائق، حول لقاء سعيد والمشيشي، والذي أثار جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد أن ظهر الرئيس وهو يوجه خطاباً شديد اللهجة إلى رئيس الحكومة فيما يتعلق بالتعيينات الأخيرة التي كان ينوي إقرارها.
من جانبه، نفى مستشار رئيس الحكومة المكلف الشؤون الاجتماعية، سليم التيساوي، «وجود صراع بين سعيد والمشيشي على خلفية الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية على خلفية اختيار مسؤولين من الحرس القديم».
وحاول التيساوي خلال التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها، التقليل من حجم إحراج الرئيس لرئيس الحكومة، واصفاً ما جرى، وما جاء بحديث رئيس الجمهورية، بأنه «أسلوب قيس سعيد في الخطاب»، وفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط».
فيما اعتبر المحلل السياسي زياد كريشان، أن «ما حصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خطير للغاية؛ لأن التقزيم المتعمد لسلطة دستورية قائمة لا يستفيد منه بأي حال من الأحوال رئيس الجمهورية ولا تونس، وذلك بغض النظر عن مضمون الموضوع وهو تعيين بعض رجالات بن علي مستشارين لرئيس الحكومة».
وشدد «كريشان» خلال تصريحاته للصحيفة على أن «المهم هو شكل العلاقة ونوعيتها بين رأسي السلطة التنفيذية من جهة، وكذلك اتهام رئيس الدولة أشخاصاً بعينهم بالإجرام في حق البلاد من دون التذكير بالمبدأ الدستوري القائم على قرينة البراءة».
تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الحكومة التونسية، من المفترض أن تعلن عن تعيينات جديدة أقرها هشام المشيشي في إطار تشكيل فريقه الحكومي، وذلك إثر تعيين عدد من المستشارين، بينهم سماح مفتاح ورشاد بن رمضان، إضافة إلى اختيار المعزّ لدين الله المقدّم مديراً لديوان رئيس الحكومة.
