مرصد مينا – تونس
دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الإثنين، القضاء لما أسماه “تطبيق القانون بحق أحزاب تلقت تمويلا خارجيا أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام 2019”.
دعوة سعيد جاءت خلال اجتماع في قصر الرئاسة، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، ورئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة، ورئيس مجلس القضاء المالي محمد نجيب القطاري، بحسب بيان للرئاسة، حسبما ذكرت وكالة “الأناضول”.
الوكالة نقلت بيانا عن الرئاسة التونسية، جاء فيه إن “سعيد لفت، خلال الاجتماع، إلى أن القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشّعب، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يُعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات”.
البيان أضاف: “تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمةٍ، وليس عن سلطة إدارية أو سياسية، وله بالتالي حُجّية بالرغم من أنه يحمل صفة التّقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير”.
الرئاسة التونسية تابعت في بيانها: “إثبات التّمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التّقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع”، مشددة على أنه “لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، وعلى النيابة العمومية أن تقوم بدورها”.
وكانت محكمة المحاسبات أصدرت في نوفمبر 2020، تقريرا حول انتخابات 2019، تضمن ما قالت إنها تجاوزات ارتكبها حزبا “حركة النهضة” و”قلب تونس” وائتلاف “عيش تونسي”، وبينها إبرام عقود مع مؤسسات أجنبية للدعاية والضغط. وهو ما نفت الأطراف الثلاثة صحته، وفقا للوكالة.
يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد منذ 25 يوليو الماضي، بعدما بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ “نجلاء بودن” رئيسةً لها.
