تونس..شاغر في الهيئة العليا للانتخابات

مرصد مينا تونس

احدث اختيار حسناء بن سليمان العضو في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة لمنصب وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية، شاغرا بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خطة قاض اداري. وأصبح مجلس الهيئة يضم ثمانية أعضاء من بينهم ثلاثة أعضاء انتهت مدتهم النيابية ويواصلون مهامهم صلب الهيئة في انتظار تجديد الشواغر من طرف مجلس نواب الشعب.

وحول هذا الموضوع، أفاد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة ان حدوث فراغ في منصب عضو من أعضاء الهيئة لا يعطل أعمال الهيئة ولا يؤثر على آدائها فالنصاب المطلوب وهو الثلثين أي ستة أعضاء متوفر لذلك بإمكان مجلس الهيئة أن ينعقد بصفة قانونية وبأغلبية الأعضاء لعقد المجالس واتخاذ القرارات. كما اشار في السياق نفسه إلى أن الهيئة تواصل عملها في الوقت الحالي بصفة طبيعية ،وستنظم انتخابات بلدية جزئية هذا الاحد، كما ستعقد يوم 1 أيلول القادم مجلس هيئة للتصريح بالنتائج الاولية لهذه الانتخابات البلدية الجزئية .

كما أضاف المتحدث أن الهيئة ستراسل مجلس نواب الشعب بعد معاينة الشغور للقيام بإجراءات سد الشغور في خطة قاض اداري وفتح باب الترشحات.

وفي قراءته لاختيار هشام المشيشي لأحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عضوا لحكومته أكد بوعسكر أن اختيار احد اعضاء الهيئات الدستورية المستقلة في تركيبة حكومية ليس امرا جديدا عموما فقد سبق اختيار احد اعضاء الهيئات في خطة وزير الدفاع الحالي . وبالتالي فهذا الأمر يعد عاديا في نظره اذا ما وجد رئيس الحكومة المكلف ضالته في أحد أعضاء الهيئات الدستورية المستقلة لانها حكومة كفاءات مستقلة هذا علاوة على أن أعضاء الهيئات الدستورية يتمتعون بالاستقلالية.

وحول إمكانية عودة بن سليمان إلى خطتها صلب الهيئة اذا لم يتم منح الحكومة الثقة من طرف البرلمان اعتبر بوعسكر أنه في هذه الحالة تطرح المسألة من وجهة قانونية وأخلاقية فقانونيا يمكن لبن سليمان التمسك بحقها في الرجوع إلى الهيئة باعتبار أنّه لم يتم منح الثقة للحكومة ولم تقدم استقالتها. ولكن من وجهة اخلاقية يمكن أن يحدث لغط حول استقلالية هذا العضو لانه تمت تسميته في مسؤولية حكومية. مضيفا أنه حتى ان رغب هذا العضو في الرجوع إلى خطته فلن يعمل بصفة طبيعية ومريحة وهذا سينعكس على الأداء الجماعي للهيئة.

وبخصوص أعضاء الهيئة الثلاثة الذين انتهت مدتهم النيابية وهم نبيل بفون رئيس الهيئة في خطة عدل تنفيذ فاروق بوعسكر في خطة قاض عدلي وأنيس الجربوعي في خطة أستاذ جامعي قال بوعسكر ان مجلس نواب الشعب انطلق في اجراءات سد الشغور، وسيتم موفى اوت الجاري غلق باب قبول الترشيحات لهذه الخطط الثلاثة.