مرصد مينا – تونس
اتهم رئيس النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة التونسية، رابح بليبش، شركات مناولة غير مرخص لها من وزارة الصحة، بتجميع عينات تحاليل “ار تي – بي سي ار” للتقصي حول كوفيد-19 من المواطنين وتوزيعها على المخابر الخاصة.
رئيس النقابة الوطنية ربط وجود تلك الشركات التي تعمل بشكل غير قانوني ومخالف لإجراءات وزارة الصحة بظاهرة ارتفاع أسعار التحاليل المخبرية التي يضطر المواطن القيام بها.
ونفى «بليبش»، أن تكون للوزارة سعر آخر، أو أن يكون هناك أي ارتفاع للأسعار، مؤكداً التزام المخابر الخاصة بالتسعيرة التي حددتها وزارة الصحة وهي 209 دنانير للاختبار الواحد.
يأتي ذلك، في وقت استنكرت فيه «منظمة الدفاع عن المستهلك»، وفي بيان رسمي صادر عنها أمس الأربعاء، إقدام عدد من المصحات الخاصة والمخابر على الترفيع في تسعيرة تحليل كورونا، المحددة بـ 209 دنانير، الى 400 دينار.
وحدثت الضجة في اختلاف الأسعار، عقب نشر وزارة الصحة في الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قائمة تضم 33 مخبراً خاصا للتحاليل البيولوجية الطبية، المرخص لها للقيام بتشخيص فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية التفاعل البلمرى المتسلسل “آر تي ـ بي سي ار” (RT – PCR).
يُشار إلى أن وزارة الصحة ومنعاً من وقوع المواطن في مصيدة تلك المخابر نشرت قائمة بأسماء المخابر المرخص لها من قبل اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية، والموجودة في كل من تونس الكبرى، وولايات صفاقس ونابل وباجة وسوسة وجربة وجندوبة والكاف.
