مرصد مينا – تونس
كشف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد في تونس، محمد عبو، عن استغلال خمس نواب لنفوذهم، مشيراً إلى أن شكوى قدمت ضد حركة «النهضة» لامتلاكها قنوات تلفزيونية تستخدمها للتغطية على عمليات غسيل الأموال.
جاء ذلك خلال عقده مؤتمراً صحفياً اليوم الأربعاء، مؤكداً إحالته شكوى لوكيل الجمهورية ضد حركة «النهضة» تتعلق بامتلاكها أربع قنوات تلفزيونية، تؤكد «وجود عملية تبيض أموال من خلال عمليات الإشهار».
الوزير التونسي قال خلال التصريحات التي أدلى بها، أنه «إضافة إلى أن الشكاية، طالب بالتدقيق في ممتلكاتها وسياراتها ومقراتها وحول ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات حول وجود أشخاص تابعين للحركة سجلتهم متبرعين وهم متوفون».
وكشف «عبو» أن مطالبته بـ«إحالة الملفات الاستخباراتية الخاصة بالأحزاب السياسية على القضاء، لم تجد استجابة لذلك»، معرباً عن استغرابه من ذلك.
كما أوضح الوزير المكلف أنه «أعطى الأوامر للسماح بفتح تحقيق في شبهات فساد وممتلكات ضد سياسيين وأحزاب عدّة، من بينها حزبه (التيار الديمقراطي) وعددٍ من الإعلاميين لكن أغلبهم لم تحمل الممتلكات أسماءهم».
ورأى «عبو» أثناء حديثه عن تجاوزات حركة النهضة، أنه من «غير المعقول أن حزباً مؤثراً في الحياة السياسية، ويدمر الحياة السياسية لديه تضارب مصالح».
ووفق ما نقلته وسائل الإعلام التونسية، عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد، فإنه «أحال يوم 27 آب/ أغسطس ملف التدقيق والبحث في ملف امتلاك إلياس الفخفاخ، أسهما في شركة Valyce، إلى القضاء»، مؤكداً أنه «أحال ملف الفخفاخ إلى القضاء دون استشارة أحد».
تأتي تصريحات الوزير المكلف المثيرة والخطيرة، في وقت أعلن فيه اليوم الأربعاء، وبشكل مفاجئ عن استقالته من الأمانة العامة لحزب «التيار الديمقراطي»، معلناً ابتعاده عن الحياة السياسية.
