مرصد مينا
قضت محكمة تونسية يوم أمس الخميس، بالسجن لمدة عامين على المحامية سنية الدهماني، التي تُعتبر من أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيّد، بتهمة الإساءة للبلاد.
وكانت الدهماني قد اعتُقلت سابقاً وتُقضي حاليًا عقوبة مدتها ثمانية أشهر بتهمة نشر أخبار كاذبة إثر تعليقات ساخرة انتقدت فيها الوضع في تونس.
المحامية، التي وصفت تونس بأنها بلد “عنصري” عقب أزمة تتعلق بالمهاجرين الأفارقة، دفعت ببراءتها، مشيرة إلى أن تصريحاتها تعكس آراء شائعة بين التونسيين ولا تتضمن أي إساءة للبلاد.
وتم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 مايو الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر “دار المحامي” في تونس العاصمة حيث لجأت.
وتعكس هذه القضية تصاعد المخاوف بين الحقوقيين في تونس بشأن استمرار حملة القمع ضد المنتقدين، خاصة بعد فوز قيس سعيّد بولاية رئاسية ثانية بنسبة 90% من الأصوات، وسط انتقادات بأن الانتخابات كانت “مهزلة”.
كما يأتي هذا الحكم في ظل توجيه اتهامات بالتحريض ضد المعارضين، حيث حُكم على المعارض نور الدين البحيري، أحد قياديي حزب النهضة، بالسجن لمدة عشرة أعوام.
وتواصل المعارضة دعواتها لتهدئة الأوضاع والإفراج عن السجناء السياسيين والصحفيين، بينما يصر سعيّد على تنفيذ ما وصفه بـ “الحرب ضد الفاسدين والخونة والمشككين”.
وكانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد، قد نددت في ختام زيارة لتونس في يوليو بـ”التراجع الكبير” على صعيد حقوق الإنسان في تونس.
