مرصد مينا
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري التونسي، عبير موسي اليوم الجمعة، أن حزبها سيقاطع استفتاء يدعو إليه الرئيس قيس سعيد في يوليو وتعهدت بالتصدي له، وبذلك ينضم الحزب الدستوري إلى أبرز خصومه وهو حزب النهضة الرافض للاستفتاء أيضا.
يشار أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن الخميس، أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى بعد ثلاثة أشهر، وقبل ذلك أعلن حل مجلس النواب بعد 8 أشهر على تعليقه أعمال السلطة التشريعية وتوليه السلطتين التنفيذية والتشريعية.
سعيد أصدر قراره بعد ساعات على تحدي نواب قراره تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد منذ 25 يوليو 2021، الأمر الذي اعتبره الرئيس التونسي “محاولة انقلابية” تم إجهاضها، متهما الذين شاركوا فيه بالتآمر على أمن الدولة، وطلب من وزيرة العدل إطلاق ملاحقات قضائية بحقهم.
من جهته قال راشد الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة إن الحركة ترفص سعيد حل البرلمان وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد، داعيا إلى انتخابات مبكرة.
وأضاف الغنوشي، وهو أيضا رئيس البرلمان المنحل، إن حزب النهضة لن يشارك في الاستفتاء إلا إذا أجرى سعيد حوارا وطنيا بشأن الإصلاحات السياسية.
دوليا، أبدت أبدت الولايات المتحدة الخميس “قلقها العميق” إزاء قرار الرئيس التونسي سعيد مشددة على وجوب العودة سريعا إلى “حكومة دستورية”.
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس أضاف خلال مؤتمر صحفي إن “الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان بشكل أحادي، وإزاء تقارير مفادها أن السلطات التونسية تفكر باتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء في البرلمان”.
