مرصد مينا
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الجمعة تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات التشريعية، وذلك بعد استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.
الرئيس التونسي اكد في بيان نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها في “فيسبوك”، على “ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى”، وفق البيان.
وأضاف البيان، أنه إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديل القانون الانتخابي للحد من هذه الظاهرة المشينة خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبث الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل”.
وستنطلق الحملة الانتخابية يوم 25 نوفمبر لتتواصل إلى 15 ديسمبر القادم، علما أن أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2022 ستكون فترة الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه 17 ديسمبر يوم الاقتراع.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أصدر يوم 15 سبتمبر 2022 المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان).
