مرصد مينا – تونس
رغم تحديد السعر في اجراء تحاليل كوفيد 19، من قبل الحكومة، الا انه توجد العديد من هذه المخابر التي لم تحترم التسعيرة المحددة.
حيث صدم العديد من التونسيين عند معرفة تسعيرة هذا التحليل في المصحات الخاصة والذي حدد رسميا بـ 209 دنانير من قبل وزارة الصحة، واختلف السعر من مخبر الى اخر ووصل في بعض الاحيان الى 500 دينار للتحليل الواحد، وهو ما تسبب في الاستنكار والتشكى وابلاغ منظمة الدفاع عن المستهلك التى اكد رئيسها سليم سعدالله ان الاتصالات بخصوص التجاوزات وعدم احترام السعر المحدد لتحليل كوفيد19، لم تتوقف منذ الاسبوع الماضي اي منذ الانتشار السريع للفيروس واختلاف الاسعار من مخبر الى اخر الى الضعف وأكثر وذكر على سبيل المثال ان احد المواطنين اضطر الى اجراء تحليل مع ابنته وزوجته فطلب منه دفع الف و600 دينار أي حوالي 600 دولار.
وامام تعدد التشكيات، طالبت منظمة الدفاع عن المستهلك وزارتي الصحة والتجارة بمراقبة هذه المخابر المخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها من اجل اجبارها على احترام القانون واحترام التسعيرة المحددة لاجراء تحليل الكوفيد 19 والتثبت من مصداقية التحاليل التي يتم القيام بها.
واعتبر رئيس المنظمة ان هذا التلاعب بالأسعار هو عبارة عن استثمار في صحة المواطن من اطراف كان أولى بها وأحرى معاضدة جهود الدولة للتوقي من جائحة كوفيد ومساعدة المواطن على تخطي حالة الرعب التي يعيشها، مشددا على ان التحرك ضد هذه المخالفات والضرب على الايدى والردع هو الحل الوحيد مشيرا الى ان الضغط من المنظمة وتحرك الاعلام جعل من فرق المراقبة تتحرك.
وفي رده على اتهامات رئيس غرفة المخابر بخصوص استهدافهم قال ان السعر حدد من قبل الحكومة وثبت بالدليل وجود استغلال للمواطنين ومخالفة القانون ومتاجرة بخوف المواطن على صحته سجلت المنظمة اتصالات عديدة من مختلف الجهات التونسية مشيرا في الان نفسه الى ان المنظمة ستتابع التلاقيح الخاصة بالنزلة الشتوية.. وبين ان التلاعب بالأسعار عبارة عن ايهام المواطن بان الممرض له اجر خاص عند اخذ العينة، وإضافة سعر اخر خاص بنقل العينة وخدمات اخرى …
من جهته، افاد رئيس الحكومة هشام المشيشي أنه تمّ فتح تحقيق ضد مخابر التحاليل التي قامت بالترفيع في سعر تحليل كورونا، مؤكدا أن مصالح وزارة الصحة قامت بعديد زيارات التفقد في هذا الغرض، وأعلن في سياق آخر عن توفير تحاليل سريعة وبأسعار معقولة لا تثقل كاهل المواطن بداية من الأسبوع القادم لاعتمادها من قبل الهياكل الإستشفائية والمخابر الخاصة من أجل تخفيف الضغط على المخابر العمومية التي ستواصل تقصي فيروس كورونا بالاعتماد على التحاليل المخبرية PCR والتي تتطلب وقتا أطول قبل التعرف على نتائج التحليل .
