مرصد مينا
نظم الاتحاد التونسي للشغل اليوم السبت تحركات احتجاجية في محافظات عدة ضمن سلسلة تحركات أقرتها الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية للتنديد بتردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع الحريات.
وندد المتظاهرون بما سموه استهداف السلطة للحريات النقابية والحريات بشكل عام وسعيها للتضيق على العمل النقابي عبر الملاحقات القضائية لعدد من المسؤولين النقابيين.
المتحدث باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري قال خلال مشاركته في تجمع عمالي بمحافظة باجة (شمال) إن تونس في خطر، وإن الاتحاد لن يقبل بالاستبداد وسيواجهه لأنه يؤذن بالخراب، على حد تعبيره.
واعتبر الطاهري أن الحكومة الحالية تسير على نفس خطى الحكومات السابقة في برنامج التفقير والتجويع عبر رفع الدعم عن المواد الأساسية وإبرام الاتفاقات السرية مع صندوق النقد الدولي.
وشدّد المتحدث على أن الحوار الذي يدعو إليه الاتحاد يهدف إلى إنقاذ البلاد وليس إنقاذ المنظومات السابقة. وكان الطاهري قال قبل ذلك إن الاتحاد مع القضاء المستقل ولن يقبل بأي محاولة للزج بالنقابيين في السجون.
أصدر قاض اليوم السبت بطاقات إيداع في السجن بحق معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد. وفي حين تتوسع حملة الاعتقالات، نظم الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) احتجاجات جديدة وقال إنه لن يقبل بالاستبداد.
في سياق متصل أصدر قاضي التحقيق في القضية التي باتت تعرف في تونس بـ “التآمر على أمن الدولة” بطاقات إيداع جديدة بالسجن في حق القياديين في جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك وشيماء بن عيسى، وكان قرر قبل ذلك سجن كل من خيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي الموقوفين على ذمة القضية منذ أكثر من أسبوع.
كما أصدر قاضي التحقيق بطاقة مماثلة في حق الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي. وفي غضون ذلك، اعتقلت قوات الأمن مساء أمس الجمعة القيادي في جبهة الخلاص رضا بحاج، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي بعد دهم وتفتيش منزليهما.
الشواشي، وهو وزير سابق لأملاك الدولة، كان قد استدعي الاثنين الماضي للتحقيق في دعوى جديدة رفعتها عليه وزيرة العدل ليلى جفال على خلفية تصريحات إعلامية. وقال محامو المعتقلين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة إن موكليهم أُوقفوا بسبب لقاءات علنية تستهدف توحيد المعارضة.
وصباح اليوم، أعلن عدد من أعضاء فريق الدفاع عن الموقوفين في هذه القضية أن الهيئة قررت مقاطعة الترافع لانتفاء أبسط شروط المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى قناعة المحامين أن قرارات الإيداع بالسجن ليست قضائية بل سياسية.
من جهة أخرى، أكدت زوجة القاضي المعزول بشير العكرمي إيقاف زوجها ونقله من مستشفى الأمراض العقلية بضواحي العاصمة إلى مقر أمني بدون إذن قضائي بإيقافه.
وكان العكرمي قد أشار في تسجيل مصور من داخل مستشفى الرازي للأمراض العقلية إلى إمكانية “اختطافه” من جديد، موجها نداء استغاثة للتدخل لوضع حد لما وصفها بالمهزلة في حقه، وفق تعبيره.
يأتي ذلك بينما تستمر حملة الاعتقالات التي بدأتها السلطات هذا الشهر، وشملت معارضين وشخصيات قضائية وإعلامية وسط تواصل الصمت الرسمي بشأن طبيعة التهم والتفاصيل التي تخص الاعتقالات.
ولم توجه بعد أي اتهامات للعكرمي الذي كان مسؤولا عن ملف اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد عام 2013، وتتهمه أحزاب يسارية بإخفاء أدلة من أجل التغطية على “تورط جهة سياسية” في الاغتيال، وفق تعبيرها.
