مرصد مينا – تونس
أكد مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان نشره بعد اجتماعه امس الأربعاء في جلسة استثنائية بناء على دعوة من رئيسه للتداول في المستجدات الأخيرة المتعلقة بقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال القاضي بإعفاء رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب وتعيين خلفا له، والإذن بإجراء مهمّة تفقد إداري ومالي على أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من قبل هيكل رقابي تابع لرئاسة الحكومة.
وعبر المجلس عن رفضه لقرار الإعفاء المذكور لمخالفته للدستور وللقانون ولمبدأ تفريق السلط والتوازن فيما بينها، و عبر كذلك عن استنكاره واستهجانه للقرار المذكور باعتباره يمثّل اعتداءا صارخا على سلطة الهيئات المستقلة واغتصابا لصلاحيات الهيئات القضائية ممثّلة في محكمة المحاسبات.
و اعتبر المجلس أن القرار المذكور فيه تعدّ على القانون وانتهاك صارخ من جهة قطعه لمدّة نيابية لرئيس الهيئة المقررة بــــ 6 سنوات، وهي نيابة غير قابلة للقطع ولا التجديد، وهي بالتّالي محصّنة من كل تدخل صادر عن السلطة التنفيذية ضمانا لمبدأ استقلالية الهيئات العمومية المستقلة.
و أكد البيان أن القرار المذكور قد انطوى على انحراف فاضح بالسلطة والإجراءات باعتباره أُتخذ لتحقيق غايات غريبة عن الصالح العام بل قائمة على منطق تصفية الحسابات والتشفي والتنكيل برئيس الهيئة تبعا لتعهده بملف تضارب المصالح وشبهات فساد مالي واداري المتعلق برئيس حكومة تصريف الأعمال واحالة ملفه للقضاء.
و طالب البيان رئيس الجمهورية بوصفه الضامن الأول لإحترام الدستور بإتحاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة لوضع حدّ لهذه الانتهاكات الدستورية الصارخة و دعا الرأي العام إلى ضرورة التصدي لهذه الممارسات بالوسائل والطرق القانونية حماية للمسار الديمقراطي وضمانا لديمومة واستقلالية الهيئات المستقلة كسلطة مضادة داخل النظام الديمقراطي.
و أوصى المجلس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بضرورة المبادرة بالقيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذا القرار و ذلك باللجوء إلى القضاء الإداري المختصّ توصّلا إلى إيقاف العمل به وإلغاء مفاعيله.
