تونس من المنتج رقم واحد للفوسفات إلى مستورد..
مرصد مينا – تونس
تحولت تونس من مصدر عالمي للفوسفات إلى مستورد لأول مرة في تاريخها. وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مع عملية استيراد أول قافلة فوسفات في تاريخ تونس معبرين عن استيائهم من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
القافلة وصلت مؤخرا إلى ميناء غنوش التجاري جنوب شرق البلاد محملة بـ16500 طن من الفوسفات التجاري قادمة من ميناء عنابة بالجزائر.
وينتظر البدء في عملية تفريغ هذه الشحنة ونقلها عبر الشاحنات نحو معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس جنوب شرق البلاد.
عملية التوريد تأتي في إطار خطة للمجمع الكيميائي التونسي تقضي بتوريد 40 ألف طن شهريا.
وشهد إنتاج الفوسفات في السنوات الأخيرة تراجعا حادا بسبب الإضرابات والاعتصامات المتكررة في شركة فوسفات قفصة “الشركة المنتجة للفوسفات” ما تسبب في عجز نسق الإنتاج.
ومنذ العام 2010 كانت تنتج الشركة 8.2 مليون طن في السنة لكنها أصبحت تنتج في السنوات القليلة الماضية أقل من 3 ملايين طن سنوياً.
وجاءت حصيلة إنتاج شهر تموز الماضي الأسوأ منذ بداية السنة الجارية، إذ إن كمية الفوسفات التجاري التي أنتجتها الشركة الحكومية لم تتجاوز حدود 120 ألف طن، مقابل توقعات أولية بتحقيق 480 ألف طن.
كما تحولت شركة “فوسفات قفصة” من ممول لميزانية تونس إلى عبء ثقيل على كاهل الدولة، حيث كانت تساهم سنويا بمليار دينار لكنها أصبحت تسجل خسائر مادية تقدر بـ10 مليارات دينار بسبب كثرة الاحتجاجات.
وقد تسببت هذه التحركات الاجتماعية في التوقف النهائي للإنتاج منذ مطلع سنة 2020.
وتعاني شركة “فوسفات قفصة” منذ سنة 2011 من تراجع لافت في حجم إنتاجها من الفوسفات التجاري، بعدما كانت تحتل المراتب الأولى عالمياً على مستوى إنتاج الفوسفات الذي يعد أحد أهم مصادر دخل الدولة التونسية من النقد الأجنبي.
عملية التوريد أثرت استياء العديد من الناشطين في الحقل السياسي باعتبار أن تونس كانت بالأمس القريب من أكبر منتجي الفوسفات في العالم، محملين الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 مسؤولية الفشل في إعادة قاطرة إنتاج الطاقة في تونس.
من جهتها، أكدت الحكومة التونسية، أن خسائر توقف إنتاج الفوسفات والنفط بسبب الاحتجاجات الاجتماعية كانت ضخمة، وسببت أزمة كبيرة لموارد الدولة.
وقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إنه يتعين استئناف إنتاج الفوسفات والنفط المعطل بسبب احتجاجات اجتماعية، في أقرب وقت من أجل التنمية وإنعاش موارد الحكومة الغارقة في أزمة مالية.
