تونس.. نحو العدالة

أطلق القضاء التونسي أمس الجمعة، سراح صاحب قناة “الحوار” الإعلامي “سامي الفهري”، ومسؤولة الشؤون القانونية لشركة إنتاج راعية للقناة، ووكيل الشركة.

وقال الناطق باسم القطب القضائي المالي محكمة- “سفيان السليطي” في تصريح صحفي: “إنّ قاضي التحقيق.. قرر إبقاء الإعلامي وصاحب قناة الحوار سامي الفهري ومتصرفة قضائية “الشؤون القانونية” لشركة إنتاج راعية للقناة، ووكيل الشركة، بحالة سراح مع منع السفر، ضمن قائمة تضم على 12 شخصاً”، كما لفت السليطي إلى أنّ “التحقيقات في القضية لا تزال جارية”.

وفي 5 تشرين الثاني الحالي أوقف الفهري وآخرين، قضائيا، بتهمة “غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب -القوانين-.

في 29 تشرين الأوّل الماضي، أذنت النيابة العامة في تونس بمنع سفر الفهري وزوجته والمتصرف القضائي لشركة “كاكتوس برود” المصادرة؛ وذلك بشبهة “إبرام عقود وصفقات على خلاف القانون”.

وإبان ثورة كانون الثاني 2011، تقدم عدد من المحامين التونسيين بشكوى قضائية نيابة عن التلفزيون الرسمي، اعتبروا فيها أنه بتدخل من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تم استغلال تجهيزات التلفزيون الرسمي لفائدة صهره بلحسن الطرابلسي الذي كان يملك “كاكتوس برود” بالشراكة مع الفهري؛ ما ألحق بها أضرارا قُدرت بحوالي 20 مليار دينار (نحو 56 مليار دولار).

والمتّهمون في هذه القضية هم كلّ من بلحسن الطرابلسي، وسامي الفهري، وعبد الوهاب عبد الله المستشار الإعلامي السابق لـ”بن علي”، و5 مدراء عامين سابقين بالتلفزيون الرسمي.

وقد شغلت سابقاً قضية اعتقال الفهري، الرأي العام وخاصة عند إيداعه السّجن بإذن قضائي إلى درجة أن رئاسة الجمهوريّة أصدرت وقتها بلاغاً جاء فيه” أن لا أحد فوق القانون وصفة الإعلامي لا تعطي أي حصانة”.

وكانت قضية سجن رجل الأعمال ومؤسس قناة “نسمة” الخاصة نبيل القروي، هزت الرأي العام في تونس خصوصا لأنه كان مرشحا للانتخابات الرئاسية التي حل فيها ثانيا وتم اطلاق سراحه قبل انتهاء الحملة الانتخابية للدورة الثانية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي