يحاول المرشح للانتحابات الرئاسية التونسية “نبيل القروي”، القابع في سجنه بتهم فساد، استثمار الأصوات الكبيرة التي حصل عليها في الجولة الأولى من من الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها في الـ 15 من شهر سبتمبر الحالي، إلى كسب أغلبية برلمانية تمكن حزبه “قلب تونس”، من تشكيل الحكومة الجديدة.
وبدأ القروي من سجنه، بخطوات واقعية، حيث بعث رسالة يخاطب فيها أنصاره، إلى زوجته “سلوى السماوي” التي تدعمه بشكل كبير في الانتخابات، وتحاول الضغط على الجهات المعنية، من خلال حشد الجماهير لإطلاق سراحه من زنزانته التي يقبع بها منذ شهر أغسطس الماضي، بتهم التهرب من الضرائب وتبييض الأموال.
ونشرت زوجته “السماوي” الرسالة على صفحته بموقع “فيسبوك”، التي دعاهم فيها إلى التجند من أجل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، والعمل على دعم مشروع حزب “قلب تونس” في محطة الانتخابات البرلمانية والتصويت له بكثافة.
من جهته، بدأ حزب القروي في التواصل المباشر مع الناخبين في أنحاء البلاد من أجل الانتخابات البرلمانية، ونشر برنامجه الانتخابي، فضلاً عن التعريف بأسماء مرشحيه في سبيل إقناعهم بالتصويت لهم، بالإضافة إلى الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في إيصال حملته الانتخابية التشريعية.
من جانبها، تقول صحيفة “بارسيان” في تقرير لها، ترجم مرصد الشرق الأوسط وشمالا افريقيا الإعلامي جزء منه: لا يزال “القروي”، مسجونا في سجن، بالقرب من تونس العاصمة ، حيث لا يمكن منعه قانونيا إلا من خلال إدانة.
وتضيف الصحيفة: اعتقاله، عزز صورته كمرشح “ضد النظام” وعزز نوايا التصويت لصالحه. “إنه مقاوم، واثق من نفسه ، يحارب ، وتخبرنا زوجته التي زارته مؤخراً. إنه يدير حملته من زنزانته بقدر استطاعته بإحساس هائل بالظلم والتمرد ضد الانتخابات التي تحاول الحكومة تزويرها. لحسن الحظ على الأرض ينتظر الناس شيئًا واحدًا: التصويت لإخراجه من السجن. “
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، قد أعلنت عن استعداد أكثر من 15 ألف مرشح لخوض غمار الانتخابات التشريعية، بمشاركة واسعة من الأحزاب الكبرى في البلاد فضلاً عن مستقلين، مشيرة إلى وجود 1507 قوائم انتخابية، تتوزع على جميع الدوائر المقدر عددها بـ 33 دائرة، بينها 27 داخل البلاد و6 في دول المهجر.
القوائم الانتخابية تتوزع على 163 قائمة ائتلافية ممثلة للتحالفات الحزبية، و687 قائمة حزبية و722 قائمة مستقلة، في وقت بدأت فيه بتقديم برامجها الانتخابية واعدة الشعب التونسي بالكثير من الإصلاحات، تحديداً المعيشية والخدمية منها.
وينص القانون في تونس، على أن الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية، تقوم بمهمة تشكيل الحكومة القادمة وتعيين رئيسها، وهو الأمر الذي يسعى إليه القروي بحسب مراقبين.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
