مرصد مينا – لبنان
دعا رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة، في بيان، أمس السبت، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة و استثمار المبادرة الفرنسية لإبعاد لبنان عن الفتن مؤكدين أن “مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكل فرصة مهمة يجب تثميرها بالإسراع في تشكيل الحكومة، لإبعاد لبنان عن الانهيار والفتن والشرور المحدقة به”، فيما دعاء التيار الوطني الحر لتسليم الحقائب السيادية للأقليات.
وحض الرؤساء السابقين، فؤاد السنيورة وسعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام أكدوا، الرئيس المكلف مصطفى أديب على “التمسك بصلاحياته كاملة لجهة تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن بالتشاور مع فخامة الرئيس، وتحت سقف القواعد المنصوص عليها في الدستور”.
الى ذلك، اقترح “التيار الوطني الحر” تكليف وزراء من طوائف “الأقليات” تسلم الحقائب السيادية في الحكومة التي يجري التشاور لتشكيلها، في وقت أشارت معلومات إلى طرح فرنسي جديد يقضي بتسمية الثنائي الشيعي شخصية غير شيعية لوزارة المال.
الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” جددت تمسكها بقيام حكومة تحترم وحدة المعايير وتكون قادرة على الإنتاجية والعمل بفاعلية لتحقيق برنامج الإصلاحات المطلوبة، رافضة تطويب أي وزارة لأي طائفة.
كما اقترحت توزيع الوزارات السيادية على الأقليات، مؤكدة في الوقت عينه أن التيار لن يخضع للتهديد بالعقوبات.
في بيان بعد اجتماع برئاسة النائب جبران باسيل، قالت الهيئة إن التيار يواصل دوره المسهل والإيجابي لولادة حكومة المهمة، و حذّرت “من أن يفهم أي طرف هذا التسهيل على غير معناه أو يظنه نوعاً من الضعف، فالتيار يساهم في الحل من موقع قوته الشعبية وشرعيته النيابية، وهو ليس مستعداً أبداً لإلغاء ذاته سياسياً”.
وأكدت أن التيار “يرفض اعتبار أي تسهيل من قبله لولادة الحكومة وكأنه تكريس لأي عرف يطوب أي وزارة لأي طائفة أو فريق، لا بل يقترح في هذا المجال القيام بتجربة توزيع الوزارات المعروفة بالسيادية على الطوائف الأقل عدداً، وبالتحديد على الدروز والعلويين والأرمن والأقليات المسيحية”.
كما أشارت الى إنه “مع تنازل التيار الوطني الحر عن أي مطلب، وقيامه بتسهيل تشكيل الحكومة حفاظاً على فرصة الإنقاذ المالي والاقتصادي المتوفرة للبنان، إلا أنه لا يخضع لأي ضغوط خارجية ولا للتهديد بعقوبات بل لرغبة اللبنانيين بالتقاط فرصة الإنقاذ”.
يذكر أن عملية تشكيل الحكومة تعثرت في ظل إصرار الثنائي الشيعي على الحصول على وزارة المالية، في حين يواصل حزب الله تعنته وتمسكه مع حلفائه رئيس البرلمان وحركة أمل، نبيه بري، بوزارة المالية، ما دفع رئيس حكومة لبنان المكلف، مصطفى أديب، إلى تمديد المشاورات حول التشكيلة الوزارية.
وتضغط فرنسا على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة سريعاً والشروع في تنفيذ إصلاحات لإخراج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، فاقمها انفجار مرفأ بيروت في 4 من شهر آب\ آغسطس الماضي.
