مرصد مينا – الأردن
أدت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة “بشر الخصاونة” اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك “عبد الله الثاني”، ذلك بعد الإعلان عن التشكيلة الجديدة، التي ضمت 32 وزيراً، بينهم 8 وزراء من حكومة “عمر الرزاز”.
بحسب ما كشفته مصادر سياسية أردنية لمرصد مينا، فإن الحكومة الجديدة ستكون أمام ثلاث تحديات صعبة، عليها مواجهتها، الأولى تتمثل في التحضير للانتخابات النيابية المبكرة، التي سبق ودعا إليها الملك “عبد الله” بعد قراره بحل مجلس النواب، لافتةً إلى أنه من المرجح أن يكون للانتخابات القادمة شكل استثنائي عن سابقاتها، من ناحية التمثيل السياسي والمهام المناطة بالمجلس.
أما ثاني التحديات، فيتمثل بمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي يشهد موجة انتشار ثانية في البلاد، لافتاً إلى أن المطلوب حالياً من حكومة “الخصاونة” معالجة نواحي فشل حكومة “الرزاز” في هذا المجال، وأن الحكم على مدى فاعلية الحكومة على المدى القصير سيكون من خلال هذا الملف.
التحدي الثالث وفقاً للمصادر، يرتبط بالأزمة الاقتصادية المتصاعدة سواء على الجانب الحكومي أو المعيشي للمواطن، لا سيما في ظل الآثار السلبية لانتشار الوباء، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات العجز والفقر والبطالة، بالإضافة إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي والدخل الوطني، مشيراً إلى أن المعضلة الاقتصادية كانت بمثابة المعضلة الأكبر، التي واجهت كافة الحكومات الـ 13 المتتالية في الأردن، منذ عام 2000.
وكانت تقارير منظمة يونسيف قد كشفت عن تراجع الدخل الشهري لـ 63 في المئة من الأسر الأردنية خلال الأشهر السبعة الماضية، في حين أعلنت بيانات وزارة المالية الأردنية عن ارتفاع العجز في الميزانية الأردنية بنسبة 110 في المئة، خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني وحتى أيار من العام الجاري، مبينةً أن قيمة العجز وصلت إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 810 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أوضحت المصادر أن البيانات الحالية؛ تشير إلى أن النمو الاقتصادي للأردن سيواجه خطر الانكماش خلال الأشهر القادمة بنسبة لا تقل عن 6 في المئة، في حال استمرت الظروف الراهنة وعدم محاصرة انتشار الوباء.
