مرصد مينا – المغرب
رجح وزير المالية والاقتصاد المغربي، تعرض اقتصاد بلاده لثلاث صدمات ناتجة عن انكماش حاد للاقتصاد العالمي، والتدابير المُتخذة لمواجهة فيروس كوروناوتعاقب سنتين من الجفاف.
وتوقع الوزير المغربي محمد بنشعبون، خلال عريض قدمه في اجتماع الحكومة الأسبوعي، حول التطورات الاقتصادية في يونيو/ حزيران، والتوقعات الختامية لسنة 2020، أن يُسجل النمو الاقتصادي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينيات، بحوالي 5 بالمئة.
وأقر بنشعبون بتأثر توازنات الاقتصاد الكُلي بشكل كبير، لا سيما على مُستوى عجز الميزانية والحساب الجاري لميزان المدفوعات.
وكشف الوزير أن تحويلات المغاربة المُقيمين بالخارج والمداخيل السياحية والاستثمارات الخارجية شهدت تراجُعاً ملموساً، موضحا أنه رغم هذه التطورات، إلا أن احتياطات العملة الأجنبية تحسنت بفضل “تعبئة التمويلات الخارجية”، كما أن سوق الصرف عرفت استقرارا دون أي تدخل لبنك المغرب.
وأضاف أنه من المنتظر أن يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات نهاية العام الجاري 8 بالمئة من الناتج المحلي للبلاد.
وتوقع بنشعبون أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 7.5 بالمئة، والمديونية نحو 75.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
ولفت إلى أن هذه التوقعات تبقى”محفوفة ببعض المخاطر المرتبطة أساسا بتطور أزمة كورونا خلال الأشهر المقبلة، ما يستوجب المزيد من التعبئة واليقظة”.
واتخذت الحُكومة المغربية، في الأشهر الأخيرة، حُزمة من الإجراءات لتقليص النفقات العامة، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية لتفشي فيروس كورونا الذي عطل الكثير من القطاعات الاقتصادية بسبب إجراءات الحد من انتشار الوباء.
الحكومة أكدت على ضرورة ترشيد نفقات المؤسسات العامة، وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة الصحية.
وأوصى صُندُوق النقد الدولي قد أوصى حُكومة المغرب بضرورة إيلاء الأولوية العاجلة في احتواء تداعيات انتشار فايروس كورونا، بعد تسجيل زيادة في النفقات على الرعاية الصحية لتعزيز القُدرات والموارد في هذا القطاع مع اعتماد إجراءات للحدّ من العدوى.
