مرصد مينا – مصر
انتهى الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، الذي عقده وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، أمس الخميس، بلا نتائج، بعد تحفظ القاهرة والخرطوم على ورقة قدمتها أديس أبابا.
وبمبادرة من السودان، كان وزراء الري في الدول الثلاث قد استأنفوا الثلاثاء مفاوضاتهم حول السد بعد أن توقفت لمدة ثلاثة أشهر، واتفقوا على مواصلة اجتماعاتهم ما عدا يومي الجمعة والأحد للتوصل إلى توافق.
وزارة الري المصرية قالت، في بيان لها، “أعربت مصر، وكذلك السودان، عن تحفظها على الورقة الإثيوبية، لكونها تمثل تراجعا كاملا عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارا لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة”.
ووفقا للبيان، فقد أكدت مصر على استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا “منصفا ومتوازنا” ويتيح لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب. كما شددت على ضرورة أن تقوم أديس أبابا بمراجعة موقفها الذي “يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق”، وأن تمتنع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في العام 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من “تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها”.
وكان قادة الدول الثلاث وقعوا في آذار عام 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم بالتوصل إلى تعاون وتوافق بما يتعلق بالسد.
من جهتها، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إن المفاوضات جرت في “أجواء سادها جدال محتدم حول العديد من القضايا الخلافية”، مشددة على ضرورة التوصل لاتفاق سريع ومقبول لكافة الأطراف، قبل بدء إثيوبيا في عملية الملء الأول لسد النهضة مطلع تموز القادم.
ويثير سد النهضة، الذي بدأت إثيوبيا ببناءه عام 2011، مخاوف لدى كل من السودان والقاهرة من أن يؤدي السد إلى سيطرة اثيوبيا على نهر النيل، الذي يعد أطول أنهار القارة الإفريقية، وبالتالي انخفاض حصتهما من مياه النهر.
