اعترضت هيئة طبية ايرانية على قرار قضائي صادر عن رئيس القضاء “ابراهيم رئيسي” في يونيو الماضي ينص على التبرع المدانين بحكم بالإعدام بأعضائهم، معتبرة أن هذا العمل منافي للأخلاق، ودار جدل واسع بين نواب البرلمان الإيراني، حول تطبيق هذا القرار بين مؤيد له ومعارض، في حين طالب النائب في البرلمان “محمود صادقي” بإحالة القرار للتصويت على مشروعية المادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية. القانون أصلا يعاني من العديد من المشاكل فالتحقيق وثبوت التهم في إيران تكون بالقوة من خلال انتزاع الاعترافات عنوة، وتحت التعذيب، عدا أن .موافقة المحكوم عليه بالإعدام سيجبر على التبرع بأعضائه، ولن يكون ذلك طواعية ورغبة منه في ذلك. وقد حذر المجتمع الطبي الإيراني من تطبيق القرار، واعتبر أن هذه الخطوة ستساعد في تنامي ظاهرة تهريب أعضاء البشر في إيران اعترض رئيس الهيئة العلمية للقانون الطبي “محمود عباسي” محذرا من تبعات قرار التبرع بأعضاء المدانين بالإعدام لأنه يؤثر على السمعة الطبيّة للبلاد وتقويض كرامتها. وكانت رئاسة القضاء في إيران قد أعلنت الشهر الماضي عن عدة قوانين تشمل تنفيذ أحكام بتر أعضاء، وإعدام، وجلد والنفي والقصاص أيضا، وأبلغتها إلى جميع الأجهزة والمحاكم القضائية في إيران وقال رئيس منظمة حقوق الانسان في إيران “محمود أميري” في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط، أن الجهاز القضائي في إيران فاسد، ويستخدم أساليب الضغط والتعذيب الشديد لانتزاع الاعترافات من المدانين، وأضاف :”ومن أجل ذلك في مثل هذا القضاء لا يمكن أن نكون واثقين من أن التبرع بالأعضاء قرار اتخذه المدانون بحرية”، ويتوقع أن القرار الجديد سيساهم في انتشار تجارة الأعضاء في ايران بسبب الفقر، وان ذلك سيسبب الكثير من المشاكل.
مرصد الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعلامي
