ناقش مجلس الأمة الكويتي مساء أمس، مشروع قانون عفو عام عن عدة أحداث قديمة شهدتها الكويت، حيث قدمت اللجنة التشريعية في البرلمان اقتراحات العفو ضمن قانون واحد.
وتسبب مقترح اللجنة الدامج الاقتراحات بخلاف شديد في البرلمان وصل إلى حد التعدي والاشتباك بالأيدي بين عدّة نواب لتمتد البلبلة لقاعة المجلس، مما اضطر رئيس البرلمان “منصور الغانم” برفع الجلسة مؤقتًا والاستعانة بعناصر الحراسة لإخلاء القاعة.
واشتعل الخلاف والتشابك بالأيدي بين أربعة نواب هم: محمد المطير، وخليل أبل، وخالد العتيبي، وصلاح خورشيد.
وبدأ الخلاف بين المذكورين مع تناقض وجهات النظر بين النواب حول قيام اللجنة التشريعية في البرلمان بدمج اقتراحات العفو ضمن قانون واحد.
من جهتهم، رأى المتقدمون بالاقتراح الأول (قضية الاقتحام) أن القصد من الدمج، الوصول لرفض القانون، حيث وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في 23 يناير/ كانون الثاني على دمج الاقتراحات الثلاثة بالعفو الشامل.
وعلّق رئيس البرلمان “منصور الغانم”، في تصريح عقب الجلسة، إن “ما حدث في جلسة اليوم محاولة لتكفير الناس بالديموقراطية”، وأضاف “أعتذر من الجمهور عن تصرفات بعض النواب”.
وأوضح الغانم، أن “المسرحية انكشفت اليوم، البعض جاء لتخريب الجلسة وليس من أجل ممارسة ديمقراطية”.
للإشارة والتنويه، عادت الجلسة البرلمانية للانعقاد ليصوت المجلس برفض قانون العفو العام، برفض 63 من حضور الجلسة وموافقة 3، ليتم بعدها رفع الجلسة.
