مرصد مينا
أثارت محكمة تونسية حالة من الجدل بعد إصدارها أحكاماً بالسجن على أربعة من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تراوحت العقوبات بين 20 شهراً و4 سنوات ونصف، بتهم تتعلق بنشر محتوى “مخالف للأخلاق العامة” عبر منصات مثل “تيك توك”.
وأثارت هذه الأحكام انقسامات في المجتمع التونسي، حيث انتقد البعض الملاحقات القضائية في ظل تضييق الحريات، بينما أيد آخرون محاكمة هؤلاء المؤثرين، معتبرين أن محتوى الفيديوهات المسيء يضر بالقيم الاجتماعية التونسية.
أحد هؤلاء المنتقدين، أيمن باردو، وهو صانع محتوى تونسي على منصة “تيك توك”»”، عبر عن قلقه من الحكم الصادر بحق المحتوى الإلكتروني، معترفاً بأن بعض الفيديوهات قد تتضمن “قلة حياء”.
لكنه أشار إلى أن الخطأ يكمن في عدم إقرار قوانين رادعة منذ البداية، بدلاً من فرض عقوبات قاسية بعد مرور عدة سنوات.
وصدر أطول الأحكام مدة بحق الشابة شموخ، البالغة من العمر 24 عاماً، التي اتُّهمت بارتكاب جرائم أخلاقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفجور، وفق ما أشارت إليه وسائل إعلام تونسية.
تأتي هذه القضايا في وقت تعيش فيه تونس حالة من الحذر تجاه المحتوى الرقمي الذي يراه البعض غير ملائم، وسط ازدياد الانتقادات للمؤثرين الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي للترويج لمحتويات مثيرة للجدل.
وكانت وزارة العدل قد أوضحت أن الإجراءات تهدف إلى التصدي للمحتوى الذي يتعارض مع “الآداب العامة”، فيما اعتبر بعض الحقوقيين أن العقوبات قاسية وأن محاكمة هؤلاء المؤثرين تأخرت كثيراً.
يُذكر أن هذه القضية ليست الأولى، إذ تواجه منصات مثل “تيك توك” انتقادات من دول عديدة بسبب المخاوف المتعلقة بتأثيراتها السلبية على الشباب، لا سيما في ما يتعلق بتوجيه المحتوى للقاصرين.
