مرصد مينا _ مصر
فجر الإعلان عن فرض رسوم جديدة تُقدرُ بـ 100 جنيه مصري (6 دولارات)، على استخدام “الراديو” في السيارات، موجة جدل واسعة في مصر بعد مُوافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النُواب على تعديل القانون القديم.
وينصُ القانون رقم 77 لسنة 1968 على: “يُؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقدراه 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة”.
وأثار هذا القرار موجة من التساؤلات والاستفسارات، حول أهداف هذا المبلغ الذي فُرض رُغم وجود رسوم سنوية تحصل من مالكي السيارات عند الترخيص، بينها ما يتعلق باستخدام الأجهزة الإلكترونية.
وحظي الخبرُ على تفاعل واسع بين رُواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وقال مُدونون إنه: “استمرار لسياسة الدولة المصرية في إثقال جيوب المُواطنين ماديا، وأن زيادة الضريبة من 140 قرشاً إلى 100 جنيه أمر غير مقبول.
وعرض المشروع على مجلس الشعب، عام 2016، ليُواجه موجة انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتراجع عنه السُلطات مُؤقتا.
ورد النائب ياسر عمر وكيل لجنة المُوازنة بمجلس النُواب، على مُعارضي المشروع بالقول: “الرُسوم موجودة مُنذُ عُقود ولم يتم فرضها من جديد”.
وقال عُمر، خلال مُداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامجه “يحدثُ في مصر” الذي يُذاع على قناة “أم بي سي مصر” الفضائية: “القانون موجود مُنذُ سنة 68 وكانت الرسوم 140 قرشاً، وأعتقدُ قيمتها أعلى من الـ 100 جنيه دلوقتي”.
وأكد على تطبيق هذا القانون على جميع المُركبات والسيارات بمُختلف أنواعها، طالما مُجهزة لاستقبال الإذاعة (الراديو)، حتى إن لم يتم تشغيله.
