مرصد مينا – ليبيا
أكدت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، أنها لم يتم التوصل إلى توافق تام حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل.
عضو اللجنة “زهراء لنقي” قالت لوسائل اعلام عربية: إنه “تم التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية، لكنّها أقرت بوجود نقاط خلافية تتعلق بالانتخابات الرئاسية، وما إذا كانت ستجرى بشكل مباشر من الشعب أم يتم انتخاب الرئيس عن طريق البرلمان، مشيرة إلى أنه تم إحالة هذه النقطة الخلافية إلى ملتقى الحوار السياسي للنظر والبتّ فيها”.
واجتمعت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي في العاصمة التونسية، وناقشت عدة مقترحات وخيارات دستورية وقانونية للانتخابات القادمة للتوصل إلى التوافق على واحدة فقط، يتم عرضها على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
بدورها أكد عضو ملتقى الحوار الليبي “آمال بوقعيقيص” عبر “فيسبوك”، أن “الأغلبية في اللجنة القانونية طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة”، موضحة أن “منهجية العمل في اللجنة تعتمد التوافق وهو ما لم يحدث بخصوص هذا البند، خاصة بوجود أعضاء أصروا على أن تكون انتخابات رئاسية غير مباشرة، لذلك تقرّر إحالة هذا الخلاف لأعضاء الملتقى”.
وتركز الخلاف حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان.
كما أثار هذا الخلاف جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، واعتراضات كبيرة ترفض أن تجرى الانتخابات الرئاسية بطريقة غير مباشرة لا يشارك فيها الشعب.
