مرصد مينا – تونس
أعلنت منظمة تونسية، رفضها لمشروع القانون الذي يحمل الرقم 2015/25 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة وفق الصيغة الأصلية ومشروع قانون متعلق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة وفق الصيغة التي أقرّتها لجنة التشريع العام، واصفة المشرع بـ«الخطير».
منظمة «أنا يقظ» التونسية، في تعليقها على أسباب رفضها المشروع، اعتبرت أن هذه «المبادرة التشريعية سابقة خطيرة يمكن أن تفتح الباب لكل القطاعات الأخرى للمطالبة بقوانين مماثلة مما سيفرغ مبدأ المساواة بين التونسيات والتونسيين من محتواه».
وأوضحت المنظمة في شرح تأثير ذلك على الحياة المدنية، أنه «مبدأ دستوري بمقتضى الفصل 21 الذي ينص على أن المواطنات والمواطنين سَواء أمام القانون من غير تمييز».
ورأت المنظمة من خلال تجديد الرفض أن «للقوات الحاملة للسلاح ترسانة قانونية كافية تضمن لها لا فقط الحماية الميدانية؛ بل أيضا التغطية الاجتماعية عند تعرض أفرادها لأيّ طارئ أثناء أدائهم لمهامهم المضمنة خصوصا في القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية».
تعتبر منظمات مدنية واتحادات تونسية، بالإضافة إلى «أنا يقظ» أن «المشروع نسخة مُشوّهة من أحكام موجودة في القوانين التونسية على غرار المجلة الجزائية في قسمها المتعلق بـ(هضم جانب الموظفين العموميين وأشباههم ومقاومتهم بالعنف) ومن قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في قسمه المتعلق بآليات الحماية»
منظمة «أنا يقظ» حذرت من تمرير المشروع، محملةً المسؤولية للنواب والأحزاب في حال تمت المصادقة على القانون، لافتةً إلى أن ذلك «يعد مساساً بالحريّات العامّة والخاصّة وتقنين للإفلات من العقاب».
ولم تكتف المنظمة بتحميلهم المسؤولية، وإنما دعت إلى مراجعة مختلف النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية القانونية للموظفين الموجودة وملاءمتها مع ما تتطلبه الأوضاع الراهنة، تجنبا لظاهرة تضخم التشريعات وتبعثر الاحكام القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن جلسة التصويت على المشروع بدأت أمس الثلاثاء وتستمر إلى يوم غدٍ الخميس، والتي أثارت جدلاً كبيراً ورفضاً من عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الهامة منها (الاتحاد العام التونسي للشغل، المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، منظمة محامون بلا حدود، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وغيرها من المنظمات الحقوقية)، والتي طالبت جميعها بضرورة سحب مشروع القانون خلال جلسة استماع لعدد من المنظمات والجمعيات الوطنية في البرلمان منذ سنة 2017 .
