مرصد مينا – فرنسا
تقدمت ثلاث منظمات حقوقية غير حكومية، بشكوى أمام محكمة باريس بشأن “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”، مرتبطة بهجمات كيميائية منسوبة الى نظام “بشار الأسد” في سوريا عام 2013 .
وأعلن كلا من “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف” و”الأرشيف السوري”، تقديم الشكوى يوم أمس الاثنين، من أجل التحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في شهر آب/أغسطس 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق، وراح ضحيتها أكثر من 1400 شخص حسب إحصائيات حقوقية.
ويجب أن تسمح هذه الشكوى التي تستند إلى العديد من الشهادات والأدلة الموثّقة من بينها صور ومقاطع فيديو، بـ”تحديد مسؤولية الأشخاص الذين أمروا بهذه الهجمات والذين نفذوها” كما أوضحت المنظمات غير الحكومية مؤكدة أنها أجرت “تحليلا للتسلسل القيادي العسكري السوري”.
مدير منظمة “الأرشيف السوري”، “هادي الخطيب” اعتبر في بيان أن نظاك الأسد “لم يكن شفافاً بشأن إنتاجه للأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها، ويجب أن تُحاسب”.
يشار الى أن المنظمات الثلاث، كانت تقدمت بشكوى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني للتحقيق في هجمات العام 2013، كانت تتعلق أيضا بهجوم بغاز السارين في نيسان/ابريل 2017 في خان شيخون، بريف إدلب.
ونقل البيان عن “ستيف كوستاس” وهو محام في منظمة “أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف” قوله: “نطلب من قاضي التحقيق الفرنسي إجراء تحقيقات منسّقة مع المدعي العام الفدرالي الألماني”.
تقرير صادر عن “أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف” و”الأرشيف السوري” في تشرين الأول/أكتوبر 2020، أكد أن لدى النظام السوري برنامج أسلحة كيميائية ما زال نشطا، وأن السلطات تستخدم حيلا لخداع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الهيئة المكلفة تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.
