مرصد مينا – المغرب
أثارت قضية اختفاء طفل صغير في المغرب والذي اكتشف لاحقًا أنه قتل على يد مغتصبه، استياءً واسعا في الشارع المغربي،
حيث تمكنت الشرطة القضائية بمدينة “طنجة” المغربية من القبض على شخص ارتكب جناية القتل العمد مقرونا بهتك عرض قاصر.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب أن قوات الأمن بمنطقة “بني مكادة” بمدينة طنجة، كانت قد أُعلمت يوم الاثنين الماضي، بطلب بحث في اختفاء الطفل عدنان بوشوف البالغ 11 سنة.
بيان الأمن أفاد أنه: “اتضح لاحقًا أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصًا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته”.
مصدر أمني أكد أن عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بقوات المديرية العامة، قد أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.
المعطيات الأولية للبحث، أشارت إلى أن المتهم أقدم على استدراج الضحية إلى شقة بنفس الحي.. ثم اعتدى عليه جنسيًا قبل قتله عمدًا في نفس اليوم وساعة الاغتصاب، ثم توجه مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة “مدارية”.
وكانت عائلة الطفل المفقود، قد وجهت نداء لأهالي طنجة جميعًا للمساعدة في إيجاد ابنها المختفي، قبل العثور عليه مقتولًا بعد هتك عرضه.
قضية اختطاف الطفل والاعتداء عليه بشكل وحشي، تسببت باستنكار شعبي واسع في عموم البلاد وفي مدينة “طنجة” حيث طالب الكثير من رواد التواصل الاجتماعي بإنزال أقصى العقوبات بحق الجاني، كما جرى تداول مطالب تطبيق حُكم الإعدام في حق المتهم بالإضافة لضرورة تطبيق أقصى العقوبات بحق مرتكبي هكذا جرائم كإقرار الإخصاء الكيميائي بحق من تثبت عليهم الجريمة.
وأجمعت التعليقات على هذه الجريمة البشعة، على المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام (لا تُطبق في المغرب منذ قرابة ثلاثة عقود)، إذ يبقى المحكوم بها في السجن دون تنفيذ.
يذكر أن بعض الجمعيات الحقوقية، تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي، فيما تطالب أخرى بالإبقاء عليها لتطبيقها في الجرائم الخطيرة، ومنها التي يكون الأطفال ضحيتها.
