جعلنا أكثر فقراً.. معارض تركي يهاجم النظام الرئاسي للبلاد

مرصد مينا – تركيا

اعتبر المعارض التركي والنائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، “عمر فتحي غور”، أن انتقال تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ساهم بشكل كبير في تعميق أزمة الفقر في البلاد، وأثر بشكل مباشر على سعر صرف الليرة التركية، مضيفاً: “النظام الرئاسي استنفد فرصه”.

وكانت الحكومة التركية، قد أقرت تغيير نظام الحكم في البلاد، ونقل معظم الصلاحيات من رئاسة الحكومة إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية، وذلك تزامناً مع تولي “رجب طيب أردوغان” منصب رئيس الجمهورية، ما ادى إلى وقوع انشقاقات في الحكم كان أبرزها، تقديم رئيس الحكومة السابق “أحمد داوود أوغلو” استقالته، احتجاجاً على ما وصفه محاولات التفرد بالحكم.

تزامناً، أكد السياسي “غور” أن ممارسات النظام الرئاسي وسعت من الشريحة الأكثر فقراً في البلاد، لا سيما مع تأثير الأزمة الاقتصادية على المتقاعدين والتجار وموظفي الخدمة المدنية والعمال والمزارعين، مشيراً إلى أن زيادة أسعار الذهب والعملات الأجنبية تنعكس على المنتجات الاستهلاكية الأساسية للمواطن التركي.

وكانت المعارضة التركية قد شنت حملة لإقالة وزير المالية وصهر الرئيس، “بيرات ألبيرق” على خلفية تسجيل الليرة انخفاضاً قياسيا أمام الدولار، الذي تجاوز عتبة 7.3 ليرة، متهمينه بالتسبب في تلك الكارثة من خلال تبني سياسات مالية خاطئة.

إلى جانب ذلك، طالب “غور” بالعمل على خلق نوع من التوازن بين زيادة أسعار الصرف وأسعار الذهب من جهة وزيادة في الحد الأدنى للأجور من جهة أخرى، كاشفاً أنه في ظل الأسعار الحالية للعملة، فإن الحد الأدنى للأجور في تركيا فقد 527 ليرة من قيمته، بسبب فرق سعر الصرف والغلاء.

وتحدد تركيا الحد الأدنى من الأجور للعاملين بـ 2324 ليرة تركية، وسط مطالبات برفعه بما يتناسب مع الأسعار الجديدة وموجدة الغلاء الحاصلة في البلاد.

وكان رئيس الحكومة التركية الأسبق، “أحمد داوود أوغلو” قد كشف قبل أيام، أن الليرة التركية فقدت 150 في المئة من قيمتها منذ تحويل البلاد إلى النظام الرئاسي.