صوت البرلمان العراقي بالإجماع أمس الخميس على قانون مفوضية الانتخابات، التي كان متظاهرون عراقيون قد طالبوا به، كما طالب به اجتماع عشائر النجف في بيان رسمي صدر عنهم قبل عدة أيام.
كما صوت البرلمان العراقي بذات الجلسة على إحالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى التقاعد، في بادرة ينظر إليها على أنها تجديد لنيل رضا الشارع الساخط.
وقال رئيس البرلمان “محمد الحلبوسي” في لقاء مع التلفزيون العراقي الرسمي؛ إن أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة سيكونون من القضاة، وسيتم اختيارهم وفق قرعة، وأكد “الحلبوسي”، أن مجلس النواب سيستمر في عقد جلسات مكثفة للانتهاء من قانون الانتخابات الجديد.
وأوضح رئيس البرلمان العراقي، أن البرلمان سيصوت الأسبوع المقبل على قانون الانتخابات بعد الاتفاق حوله.
وأظهرت نسخة مسربة مكونة من تسع صفحات، من قانون مفوضية الانتخابات، تعديلات كبيرة بينها اختيار اسماء مجلس المفوضين المكون من 7 قضاة ومستشارين اثنين، عبر قرعة تجرى في مجلس القضاء الاتحادي.
ويلف القانون الجديد جدل قديم يتجدد باستمرار جوهره إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية لكافة مكونات الشعب العراقي، للقضاء على الامتيازات السياسية القائمة على التمايز العرقي والطبقي.
وينظر مؤيدو المشروع، إلى أنّ تقسيم العراق إلى دوائر انتخابية صغيرة سيضمن تمثيلاً فيه قدر من العدالة النسبية، بينما يتوقع المعارضون أنّ الأمر لا يعدو كونه مجرد تدوير قوانين سابقة بالية، سيعيد القوى التقليدية ذاتها إلى السلطة.
ويتألف مشروع قانون الانتخابات الجديد، تقسيم العراق إلى دوائر انتخابية صغيرة على مستوى الأقضية المكونة من المدن والبلدات، بعد أن كان التقسيم السابق يعتبر كل محافظة دائرة انتخابية كبيرة.
كما اقترح تغيير مفوضية الانتخابات واستبدالها بقضاة وألغى آلية “سانت ليغو” لتقسيم الأصوات التي كانت مفصلة على قياس الأحزاب الكبيرة، واستبدلها بآلية أكثر سهولة هي فوز المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
