مرصد مينا – الكويت
قدم عضو البرلمان الكويتي، “يوسف الفضالة”، اليوم الأربعاء، استقالته من مجلس الأمة، على خلفية مشاحنات مع الحكومة الجديدة، في ما بات يعرف إعلاميا باسم “أزمة جلسة القسم”، مطالبا أعضاء المجلس إلى تقديم استقالة جماعة احتجاجاً على مجريات الأحداث الأخيرة.
“الفضالة” قال في كتاب استقالته، إن “قبول ما حدث في جلسة القسم يعتبر شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه، فكيف يقبل مَن حضرها بالتحصين الذي حصل عليه رئيس الوزراء؟”، في إشارة لقرار يحصن رئيس الوزراء لمدة تتجاوز عاما ونصف العام حتى على الاستجوابات المزمع تقديمها مستقبلا.
يشار الى أن النائب المستقيل، كان من ضمن 17 نائبا الذين حضروا جلسة أداء الحكومة الكويتية القسم الدستوري أمام مجلس الأمة في الجلسة الافتتاحية، والتي قاطعها بقية النواب البالغ عددهم 32 نائبا.
تلك الجلسة التي انعقدت قبل نحو أسبوع، شهدت نقاشات ساخنة عقب احتجاج بعض النواب على التشكيل الحكومي واعتراضاً على حكم المحكمة الدستورية بإسقاط عضوية النائب “بدر الداهوم”.
كما شهدت الجلسة، بحسب وسائل إعلام محلية، مشادات وصلت لدرجة العراك بالأيدي بين النواب، وقُدم خلالها استجواب جديد من النائبين “أحمد مطيع” و”سعود بوصليب” موجه إلى وزير الصحة الشيخ “باسل الصباح”.
وحسبما كشفت وسائل إعلام محلية، فقد وقعت المشادة بين النائب “سلمان الحليلة” الذي حضر جلسة القسم، والنائب “صالح الشلاحي” الذي لم يحضرها، بعد إهانة وجّهها الأخير لبعض النواب بعبارة “ما فيكم رجال”.
يذكر أن 32 نائبا، احتجوا على أداء الحكومة القسم، وحاولوا إقناع زملائهم بعدم حضور الجلسة وتمكين الحكومة من أداء يمينها، وعدم إكمال النصاب، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.
