تعقد الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا، وذلك لبحث التطورات المتسارعة في ليبيا، وكذلك بهدف مناقشة تطورات الأزمة فيها، خاصة بعد التدخل التركي، وإعلان حكومة أنقرة عن رغبتها في إرسال المزيد من القوات العسكرية إليها، بعد أن وقعت مع حكومة السراج اتفاقات تعاون عسكرية –جوية، برية، بحرية- بين البلدين.
اجتماع اليوم، جاء بناء على طلب مصر، وبدأ بجلسة مغلقة، وبحسب وسائل الإعلام، فإن مجلس الجامعة عقد جلسته الطارئة على مستوى المندوبين، برئاسة العراق، لبحث التطورات على الأرض في ليبيا.
وتهدف الأطراف المجتمعة من هذه الجلسة إلى “الوصول إلى موقف عربي موحد من الأوضاع في ليبيا التي تنذر بتهديد الاستقرار الإقليمي خاصة في منطقة الشرق الأوسط”.
بالتزامن مع ذلك تعمل أنقرة على استغلال الوقت للاستفادة من الاتفاقات التي وقعتها مع حكومة السراج، بما يخص ترسيم الحدود البحرية، والتعاون العسكري بين أنقرة وطرابلس.
وفور إعلان الرئيس التركي عزم بلاده الاستجابة للطلب الليبي، وفق المعاهدات الموقعة بين الجانبين، توالت ردود الفعل الدولي المنددة بهذا والدعية إلى حل الأزمة الليبية عن طريق الحوار، ومنها مصر وإيطاليا، وروسيا.
وفي الحديث عن مصر، قد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، على أهمية الحد من التدخلات الخارجية “غير المشروعة” في ليبيا، تزامنا مع مساعٍ تركية لدعم حكومة الوفاق عسكريًا في مواجهة قوات الجنرال خليفة حفتر.
من جهته قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي “عبد الله بليحق”: “إذا فكرت تركيا بالتدخل العسكري في ليبيا سيكون الرد قاسياً من الجيش الليبي وسوف يعتبر هذا التدخل استعماراً جديداً لليبيا”.
وذكر “بلحيق”، القوات التركية، المرات المتكررة التي استهدفت فيها قوات الجيش الوطني الليبي، غرف عمليات تابعة للأتراك الداعمين لحكومة السراج، والذين يشرفون على الطائرات المسيرة ويقدمون دعماً لوجستياً عبرها لطرابلس.
