مرصد مينا- العراق
استبعدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، اليوم الأربعاء، 135 مرشحاً عن خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول\ أكتوبر المقبل، ليرتفع عدد المستبعدين من الانتخابات إلى 155 مرشحاً، إذ سبق وأن استبعدت المفوضية، في 30 مايو/أيار الماضي، 20 مرشحاً.
المتحدثة باسم المفوضية “جمانة غلاي”، قالت في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه “تقرر استبعاد 135 مرشحاً من الانتخابات المقبلة”، مشيرة إلى أنّ “المرشحين المستبعدين هم من العسكريين، إذ لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات بحسب المادة التاسعة من قانون الانتخابات”.
وبحسب القانون، فإنه سيكون بمقدور القوى السياسية استبدال من تم استبعادهم بأسماء أخرى من خلال الكتل والأحزاب نفسها التي تم استبعاد المرشحين منها، بعد استكمال المُستبعدين فترة الطعن القانوني بالقرار.
يشار إلى أن كتل سياسية عراقية، كانت طالبت المفوضية العليا للانتخابات، باستبعاد المتورطين بقضايا فساد، محذرة من مشاركتهم في الانتخابات.
يأتي بينما تشكك مصادر محلية بقدرة العراق على إجراء الانتخابات بموعدها، إذ لا توجد خطوات عملية نحو ذلك، فالوضع العام غير مستقر، خاصة بعد تقديم عدة كتل برلمانية طعناً إلى المحكمة الاتحادية العليا بقانون الانتخابات، الذي صوّت البرلمان عليه بصيغته النهائية في مطلع العام الحالي، وسط توقعات بأن يدفع الطعن نحو تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.
يشار إلى أن إجراء الانتخابات في العراق يواجه تحديات، أبرزها سلاح الفصائل المسلحة التي دخل قسم منها على خط التنافس في الانتخابات، سواء بتشكيل أجنحة سياسية لها أو تلقي دعم قوى سياسية موجودة، وسط شكوك بقدرة الحكومة على تأمين ظروف مناسبة، فضلاً عن الجدل السياسي وتضارب مصالح القوى المتنفذة بشأن إجراء الانتخابات من عدمها.
