ليبيا / سوريا (مرصد مينا) – قال حقوقيون ونشطاء من سوريا وليبيا، إنهم يعدون ملفاً موثقاً بجرائم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، لمقاضاتهما أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ومن المتوقع أن يكون الملف شاملاً، بحيث يضم جرائم أردوغان ونظامه في سوريا من تجنيد مرتزقة وإرهابيين، وخطف أطفال سوريين، بالإضافة لمشاركته السراج في جرائمه ضد الليبيين عبر الميليشيات والتنظيمات الإرهابية والمرتزقة الذين يتم جلبهم من سوريا إلى ليبيا لقتال الجيش الليبي، بعد إغرائهم بالمال والرواتب والجنسية التركية.
وكان الرئيس التركي، قد اعترف في أكثر من مناسبة وعبر تصريحات رسمية، بدعمه حكومة «السراج» في ليبيا متفاخراً أمام حزبه وحكومة بلاده بتقديم السلاح والمقاتلين لها، وفقاً لموقع «العين».
من جانبها؛ وثقت أجهزة الجيش الليبي، والمراصد الحقوقية جرائم المرتزقة والميليشيات المسلحة والإرهابيين في ليبيا، من أجل العمل على استيفاء متطلبات محاكمة الرئيس التركي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا وليبيا.
وفي تعليقه على الملف قال مدير المركز السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن «المرصد يجهز لتحريك دعوى قضائية ضد أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية»، موضحاً أن «المرصد يسعى لاستيفاء باقي الاشتراطات لذلك».
ويرى «عبد الرحمن» حسب التصريحات التي خصّها لـ«العين» الإخبارية، أن «تركيا ورطت المرتزقة السوريين في القتال ضد القوات المسلحة الليبية لإبعاد خطرهم عنها خصوصًا بعد فشل عملية أردوغان العسكرية التي أطلق عليها (نبع السلام) في الشمال السوري، وعدم حاجتها لهؤلاء المرتزقة حالياً».
ووفق البيانات والإحصاءات الخاصة بالمركز، فإن «نحو 10600 عنصراً قام أردوغان بإرسالهم إلى ليبيا لدعم الميليشيات والتنظيمات الارهابية التي تحارب الجيش الليبي، بينهم أكثر من 200 طفل أقل من 18 عاما تم تجنيدهم بعلم من المخابرات التركية».
وكشف المرصد السوري، أن «هؤلاء الأطفال ذهبوا إلى مدينة عفرين السورية، للبحث عن عمل، ودون دراية ذويهم وقعوا ضحية لفصيل (السلطان مراد) الذي تديره المخابرات التركية»، معتبراً ما يقوم به الفصيل من تجنيد للأطفال عنوة، جريمة ضد الإنسانية ومن جرائم الحرب».
أما من الجانب الليبي، فقد تحدث المحامي والناشط الحقوقي الليبي، «محمد غيث» موضحاً أن «الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم تنص في المادة الثانية على أن أيّ شخص يقوم بتجنيد أو تدريب المرتزقة وإرسالهم لنقاط النزاع يعتبر ارتكب جريمة حرب بحسب القانون الدولي».
وأشار «غيث» إلى أن «المرتزقة السوريين الذين زج بهم أردوغان لا يدركون العقوبة التي تنتظرهم كونهم مشتركين في أعمال عدائية في ليبيا»، لافتاً إلى أن «العقوبة في العادة تكون السجن مدى الحياة في أغلب نصوص القانون الدولي»، حسب المصدر ذاته.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الليبي، ومنذ نيسان/ أبريل 2019، يحاول تخليص العاصمة طرابلس من سطوة حكومة «السراج» والتنظيمات والميليشيات المسلحة المتحالفة معها، والتي استعانت بالدعم التركي السري، والأسلحة والطائرات المسيّرة والخبراء العسكريين الأتراك.
